المصادقة على قانون تنظيم مؤسسة محمد السادس للتربية

صادق مجلس النواب بالإجماع، على مشروع القانون رقم 79.19 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 73.00 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين.

وأفاد بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه أول أمس الاثنين، يأتي في إطار تنزيل مضامين الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، التي تحث على تحفيز أسرة التربية والتكوين وتوفير كل الظروف الملائمة لها لأداء مهامها.

كما يأتي المشروع،حسب المصدر ذاته، تنفيذا لأهداف القانون- الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولاسيما تلك المرتبطة بتأهيل الرأسمال البشري والتأمين والتحفيز على قيم التميز والابتكار في مختلف مستويات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

ويندرج مشروع القانون، في إطار الملاءمة وأحكام الدستور الذي ألزم في فصله 31 الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، في الحق في العلاج والعناية الصحية، والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة وتوفير السكن اللائق.

وحسب بلاغ الوزارة، فقد جاء مشروع هذا القانون لتعزيز مكتسبات أسرة التربية والتكوين، من خلال توسيع وإشعاع التعليم الأولي بين أوساط المنخرطين بتخويل منح لفائدة أطفالهم في سن التمدرس، بغية التقليص من الفوارق المجالية وتوفير حظوظ متكافئة بين أبناء المنخرطين.

وتهم المكتسبات أيضا، توسيع قاعدة المنخرطين لتشمل العاملين بصفة دائمة ومنتظمة بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص، إلى جانب مراجعة وتوحيد شروط استمرار المنخرطين المحالين على التقاعد والملحقين في الاستفادة من الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسة، فضلا عن توسيع سلة الخدمات الاجتماعية والمالية المقدمة لمنخرطيها، خصوصا تلك المرتبطة بالقروض البنكية الاجتماعية بشروط تفضيلية، وتقريب الخدمات الاجتماعية عبر إحداث وحدات إدارية على المستوى الترابي.

كما سيمكن مشروع هذا القانون، من إحداث صناديق خاصة للتمويل بإسم المؤسسة، إما بصفة مستقلة أو في إطار اتفاقيات للشراكة مع هيئات عامة أو خاصة، وذلك من أجل حسن تدبير التمويلات المرصودة للمشاريع التي تنجزها المؤسسة والخدمات التي تقدمها لمنخرطيها، وكذا لإنجاز العمليات المرتبطة بها، فضلا عن تحيين مبلغ اشتراكات المنخرطين.

ويسعى هذا المشروع أيضا إلى ملاءمة أحكامه والمقتضيات التشريعية الجديدة، ولاسيما تلك المتعلقة بشروط فتح واستغلال مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومراكز تقديم الخدمات الطبية لأهداف غير ربحية، بالإضافة إلى مراجعة المقتضيات المتعلقة بتألف اللجنة المديرية وتدقيق مهامها انسجاما مع المقتضيات الجديدة المتعلقة بمهام المؤسسة.

وتجدر الإشارة الى أن مشروع هذا القانون يندرج في إطار تطبيق مخطط المؤسسة العشري2018-2028، الذي تم تقديمه بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بتاريخ 17 شتنبر 2018، بهدف تمكينها من الآليات القانونية اللازمة للقيام بمهامها، وذلك استجابة للانتظارات المتجددة لأسرة التربية والتكوين، والإسهام في توفير الشروط اللازمة لتمكين الفاعلين في الحقل التربوي من تغطية اجتماعية فعلية.

وأعربت الوزارة عن شكرها لكل من ساهم في إذكاء النقاش الجماعي البناء حول مشروع هذا القانون من أحزاب سياسية وشركاء اجتماعيين على المجهودات المبذولة لتمكين هذه المؤسسة من النهوض بأعباء المهام والمسؤوليات التربوية والبيداغوجية والعلمية والثقافية والإدارية الموكولة إليها في أحسن الظروف، تحقيقا لمدرسة الجودة التي شكلت منطلقا لإصلاح المنظومة التربوية.