قرر مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، خلال دورته العادية لشهر يوليوز 2020، المنعقد بعد زوال اليوم، المساهمة بغلاف مالي قيمته 80 مليون درهم، لتنفيذ اتفاقية لإحداث منطقة للأنشطة الاقتصادية بعمالة المضيق الفنيدق.
وتهدف المنطقة الاقتصادية الجديدة، حسب المقرر الصادر عن الدورة العادية لشهر يوليوز 2020 و الذي تبلغ كلفته الاجمالية 200 مليون درهم، إلى تحسين جاذبية الوجهات في عمالة المضيق الفنيدق وإقليم تطوان من أجل استيعاب المزيد من الاستثمارات الخاصة الوطنية والعالمية.
ويرجى من الاتفاقية، دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحضرية والسياحية التي تشهدها عمالة المضيق الفنيدق وإقليم تطوان، من خلال تعزيز فرص الشغل وخلق فرص ريادة الأعمال لسكان المنطقة.
ويدخل هذا المشروع في إطار البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لإقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق الذي يبلغ إجمالي قيمته 400 مليون درهم، الذي يهدف إلى إنعاش الاستثمار من أجل خلق فرص الشغل وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للساكنة المستهدفة، خاصة النساء والشباب.
وتندرج مساهمة مجلس الجهة (80 مليون درهم) في هذا المشروع الذي سيتم تنزيله خلال الفترة ما بين سنتي 2020 و 2022، ضمن مساهمات كل من وزارة الداخلية (70 مليون درهم)، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي والأخضر (40 مليون درهم)، ووكالة تنمية أقاليم الشمال 10 ملايين درهم.
تعليقات الزوار ( 0 )