“المساواة بين شهادة الرجل والمرأة” تعيد وهبي لدائرة الجدل مرة أخرى

خلّف مقترح قانون، يقضي بالمساواة بين الرجل والمرأة في الشهادة عند إبرام العقود، جدلاً واسعا في المغرب، حيث اعتبره البعض، منافيا للشريع الإسلامية.

وقال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي في تعليقه على هذا الجدل، إن الموضوع “من دون جدوى”، بذريعة أن “شهادة المرأة مثل شهادة الرجل”.

وينص مقترح القانون الجديد، على “تقنين وتنظيم شهادة اللفيف (12 شاهدا)، وشهادة المرأة في اللفيف”، حسب ما صرّح به مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل، بنسالم أوديجا في تصريح لـ”سكاي نيوز عربية”.

وأوضح المسؤول ذاته، أن هذا المشروع “لا يشترط الذكورة في الشهادة، ويقبل شهادة المرأة في اللفيف في سائر العقود والشهادات، من دون حصرها في المال أو ما يؤول إلى المال”.

وتابع أن “المادة 65 من مشروع القانون تشترط في اللفيف ألا يقل على 12 شاهدا ذكورا كانوا أو إناثا، أو هما معا”، مؤكداً على أن هذه المستجدات “ليس فيها أي مساس بالدين أو الشريعة”.

ونبه أوديجا، إلى أنه تمت استشارة المجلس العلمي الأعلى وأخذ رايه في الموضوع، نظرا لأن المهنة تستند في مرجعيتها إلى الشريعة الإسلامية، خاصة ما يرتبط بالشهادة وأحكامها.

وكانت وزارة العدل، قد أطلقت مشروع إصلاح مهنة العدول بالتعاون مع عدد من الأطراف، على رأسها الهيئة الوطنية للعدول، فحيث جرى الاستماع لتصوراتها ومقترحاتها وتطلعاتها بشأن مستقبل هذه المهنة وتأهيلها.

وفي هذا الصدد، قال بوشعيب الفضلاوي: “كان هناك مخاض سابق لمطالبتنا بشهادة المرأة في اللفيف، إذ كانت تواجهنا مشاكل عندما لا يكون هناك رجال في الواقعة لكتابة شهادة اللفيف، فيما لم يكن بوسعنا الأخذ بشهادة المرأة”.

وأردف الفضلاوي في تصريح لـ”سكاي نيوز”، أن مقصود المُشرّع باللفيف هو “التفاف مجموعة من الناس للإدلاء بشهادة حول واقعة تعذر على القاضي إصدار الحكم بشأنها من دون إثبات”.

ذكر أن هذه الشهادة، “يتم اللجوء إليها في قضايا الزواج والطلاق والنسب والإرث وغيرها من الوقائع التي لا يملك أصحابها وسائل إثبات خاصة”.

واسترسل الفضلاوي، أن شهادة الرجل من دون المرأة “لم تسعف العدول في الكثير من الأحيان لكتابة بعض الشهود”، مبرزاً أن “العديد من الحقوق كانت تضيع بسبب عدم الاعتراف بشهادة المرأة رغم حضورها الواقعة”.

من جهتها، اعتبرت الهيئات الحقوقية والنسائية في المغرب مشروع القانون “مكسبا”، و”لحظة تاريخية مهمة، كرست الخيار الديمقراطي الحداثي الذي اختارته المملكة، لا سيما في مجال حقوق المرأة، ورفع كل أشكال التمييز والحيف عنها”.

وأبررت رئيسة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة بشرى عبدو، أن ما تضمنه مشروع القانون “متقدم جدا وخطوة إيجابية من أجل ترسيخ مبدأ المساواة بين النساء والرجال، وهو ما تناضل من أجله الحركة النسائية الحقوقية في المغرب دائما”.

وأشارت إلى أن “خروج المشروع كقانون سيكون إشراقة أمام القوانين الأخرى التي يطالب النشطاء فيها بالمساواة الحقيقية فيها بين النساء والرجال”.

وسبق للملك محمد السادس، أن أعطى تعليماته في 22 يناير من 2018 لوزير العدل، بالسماح للنساء بالعمل في مهنة العدول، وهو ما تم بالفعل خلال الإعلان لأول مرة في تاريخ المغرب عن فتح مباراة دخول المهنة أمام المترشحين، ذكورا وإناثا دون تمييز.

يشار إلى أن وزارة العدل، أحالت مشروع القانون الجديد لخطة العدالة إلى الأمانة العامة للحكومة، بهدف عرضه من أجل المصادقة التشريعية بعد مشاورات مع الهيئات الممثلة للعدول.