أطلق مجموعة من الشباب المغاربة، حركة تحت مسمى “المزاليط”، تهدف إلى حشد الأتباع في أفق تأسيس حزب سياسي يؤثث المشهد، ويسعتى لخدمة الوطن، بدلاً من الأحزاب الأخرى التي تتواجد بالمشهد، خاصة في ظل الرفض الكبير لها، من قبل عامة الشعب، على حد قول صاحب المبادرة، عبد الله زمورة.
وتمكنت “حركة المزاليط”، خلال شهرها الأول من جمع 9 آلاف منتسب، و13 تنسيقية في المدن، من بينها الدار البيضاء، القنيطرة، آسفي، تطوان، مراكش، بن احمد، أكادير، تنغير، حيث أسس أصحاب الفكرة مجموعة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إلى جانب عدد من الصفحات التي تمثل فروعها.
ووضعت الحركة أيقونة لها، من تبرع بها “مخرج سينمائي كبير، فازت أفلامه بجوائز في مهرجانات كان، ومهرجان القاهرة، وهو عضو في الحركة، فضل عدم ذكر اسمه لتكون صدقة جارية”، على حد قول عبد الله زمورة، صاحب الفكرة، والذي أوضح أن “لوغو” الحركة تم تسجيله في الـ OMPIC حتى لا يُستعمل إلا بإذن أصحاب الحقوق.
وقال زمورة في فيديو على مجموعة الحركة، إن الأحزاب الحالية في المغرب، صارت مرفوضة من قبل الشعب، ومن المؤسسة الملكية أيضا، مردفاً بأن “الخطابات الملكية الأخيرة توضح بأن الملك غير راضٍ عن عمل الأحزاب السياسية”، مشيراً إلى أن الأحزاب لا تخدم مصلحة المواطن، وتحكمه غصباً عنه، مستدلاً بالوضعية الاقتصادية الحالية للمملكة، التي توضح هل نجحت أم لا.
ونبه زمورة إلى أن “المزلوط”، وفق التعريف الذي تعطيه الحركة الجديدة، هو مواطن بسيط، نشأ في ظروف صعبة لا تسمح له بالدراسة والعمل، وقد يكون هذا الشخص، قد بذل مجهوداً كبيراً بالرغم من الظروف الصعبة، ولكن حين يصل يقف ويعاني ولا يستطيع أن يوظف في الوظيفة العمومية في منصب مهم يتوازى مع الكفاءة التي يتمتع بها، نظرا لغياب الوساطة.
وواصل المتحدث بأن “المزلوط، لا يستطيع ممارسة التجارة، ولا يملك فرصاً متساوية مع أصحاب المال، وحين يذهب لممارسة السياسية في أي حزب، يتم عرقلته، مردفاً:”المزلوط يكون قد عاش في بيئة صعبة، وفقيرة، وحاول الاجتهاد والدراسة في ظروف صعبة، واستطتاع أن ينقذ مستقبله، ولكن دائما، يأمل مساعدة البيئة التي نشأ فيها”.
وهاجم زمورة عددا من رجال الأعمال المسيرين للأحزاب، قائلاً بأن العديد منهم وصلوا إلى مراتب متقدمة بالنصب والاحتيال وسرقة أراضي الجولة والمخدرات، متابعاً بأن هؤلاء الأشخاص يحتاجون “المزلوط” لكي يقوم بحملات انتخابية ويحتاجونه لكي يؤثث لهم المشهد ويجلب لهم الأصوات وللأسف هناك أطر كبيرة، “كيستخرو لهادوك ناس لي فدوك الأحزاب”.
وشدّد على أن الخاسر الكبير مما يحصل هو المواطن، “لأن هؤلاء الأشخاص يسعون لتحقيق مصالحهم الشهصية، لا تستغربوا من أن العديد من الناس يتصارعون من أجل رئاسة الجماعات القروية، وهناك من يشتري تزكية بالملايير، حيث يقومون بشراء أراضي بـ40 درهما للمتر، ويسعون لانضمام الجماعة للمجال الحضري ليبيعوا المتر بحوالي مليون”.
وأوضح زمورة، بأن فكرة الحزب تقوم على “الاستفادة من خبرات أبناء الشعب الذين تمكنوا من إخراج أنفسهم من براثن الفقر، هؤلاء الأشخاص الذين استطاعوا الخروج من بيئة صعبة بالعمل والحد، فلما لا نعطيهم فرصة؟ الأحزاب السياسية حاربت هذه الفئة”، مسترسلاً:”إما نبقاو خماسة عند لكليكة ديىال الأحزاب ويمارسوا بنا السياسة ويأثثوا بنا المشهد السياسي، وإما نتحركوا نديرو شي حاجة”.
ولكي يتأتى ذلك، يردف المتحدث، جاءت فكرة “تأسيس حركة المزاليط، وقد وجدنا إقبالا كبيرا من الناس انخرطوا معنا”، مستطرداً:”حين نرى نسبة التصويت ضعيفة، والأطر يهربون من السياسة، ولا يشاركون فيها، فلا بديل عن هذه الخطوة، الهادفة لجمع أغلب الأطر والكفاءات في البلاد، ممن هربوا من السياسة أو تم تهريبهم”.
وزاد المتحدث بأنه لا يشتغل وحده في هذا العمل، وهناك مجموعة من الأشخاص الذين يبذلون مجهوداً في تأسيس الفكرة، على رأسهم الإعلامي المعروف امحمد العزوي، إلى جانب إدريس الروبي، منبهاً إلى أن إجراءات تأسيس الحزب قد بدأت، والعمل الآن على تشكيل اللجنة التحضيرية التي تضم من 17 لـ 25 عضواً، وتكون ممثلةً في كل الجهات.
وأكد المتحدث على أن الانضمام إلى الحركة يقتضي التوفر على شرطين أساسيين، “الأول أن يكون ولد الشعب، والثاني أن يكون ثقة، ولا يمكن أن نقبل الفاسدين، لأن الفاسد فاسد وسبقى كذلك، ونحن إن أردنا أن نكون نظيفين، فلابد من أن نبدأ نظيفين”، وبخصوص ما يميز الحركة الجديدة عن باقي الأحزاب أشار المتحدث إلى أنها من الشعب، و”لن تذهب للبحث عن رؤساء جماعات لإقناعهم بالانضمام، وأغلب أعضائها إما ناس هُمشوا في أحزاب سياسية، أو لم يسبق لهم الاشتغال في السياسة”.
وأشار زمورة، صاحب الفكرة إلى أن نية الحركة حسنة:”ولم نأت لتخريب البلاد، ولا لكي نتصارع، أتينا لكي نخدم الوطن، نحن هم رأس المال البشري الضائع، المطرود والمنبوذ من الأحزاب، نحن من استطعنا الخروج من الزلط وبإمكاننا أن نخرج البلاد منها”، منبهاً إلى أن دستور 2011، من الدساتير المقدمة من حيث المضمون، ولكن الحكومة والسياسيين الذين أتوا بعده، لم يستغلوا الصلاحيات التي يمنحها.
تعليقات الزوار ( 0 )