عاد المروضون الطبيون بالمغرب، إلى المطالبة بضرورة تقنين القطاع، وقطع الطريق أمام ما وصفوه بالممارسات اللامهنية، التي يقوم بها أشخاص محسوبون على القطاع، دون تكوين أو الحصول على شواهد وديبومات الدولة التي تتيح الاشتغال في مثل هذه المجالات الحساسة.
ووفق منشورات المروضين بالمجموعة الخاصة بهم على ‘’الفايسبوك’’، فإن القطاع يعيش على وقع الفوضى، في ظل غياب أي مراقبة لكل ممارسي المهنة من قبل الجهات الوصية وأنه ‘’حان الوقت للتصدي لكل من تسول له نفسه التحقير من مهنتنا أو التطاول عليها، عن طريق الممارسة اللاشرعية دون الحصول على دبلوم ورخصة المزاولة’’.
ويضيف المصدر ذاته، أنه وجب التصدي في الفترة الحالية، لمجموعات من الحروقات التي ترتكبها المدارس الخاصة، من خلال قبول تسجيلات من أشخاص غير حاصلين على ‘’البكالوريا العلمية’’، بالإضافة إلى ‘’ التكوين المستمر سواء كان المؤطر مهني ترويض أو مهني صحة آخر والذي يسمح بتلقين أعمال خاصة بالمروضين الطبيين لغير المروضين الطبيين’’.
وحسب رسالة وجهتها أخصائية إلى المروضين الطبيين المغاربة، فإنه حان الوقت للوقوف ضد ‘’ الأيام الدراسية أو دورات التكوين التي تتطرق للترويض الطبي والتي يكون المحاضر فيها ليس بأخصائي ترويض طبي’’ وأضافت أنه ‘’ لا يعقل أن يدرس مروض طبي خلال تكوين مستمر مع من سينافسه بشكل غير قانوني في مزاولة مهامه’’.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن الترويض الطبي، لازالت ‘’المهنة الصحية الوحيدة التي لا تمكن من الحصول على مستوى معيشي يليق بالجهد المبذول والنتيجة الجيدة التي يحصل عليها المواطن بعد حصص الترويض الطبي، ومن أكثر المهن التي تحرص على تجديد المعلومات والتقنيات لتوفير أحسن علاج للمواطنين في سياق وجود من يمارس المهنة بشهادة حضور لدورة تكوينية وقعها له مهني صحة وتمكنه من تعريض صحة المواطن للخطر’’.
وأوضح المصدر ذاته، أنه ‘’ في انتظار صدور مرسوم مصنف الأعمال الخاص بالمروض الطبي، سندافع بكل ما لنا من قوة وجهد على أعمال نحن أحق بممارستها كوننا تلقيناها خلال الدراسة وخلال التداريب ، وبقوة القانون المروض الطبي هو من يمارس بشكل يدوي أو آلي أعمال الترويض أو التأهيل أو التخفيف من الألم لاستعادة القدرات الوظيفية المفقودة أو الوقاية من تلفها’’.
تعليقات الزوار ( 0 )