المروضون الطبيون الشباب يدقون ناقوس الخطر ويطالبون بهيكلة القطاع

يعيش قطاع الترويض الطبي بالمغرب، على وقع ساخن، بعد إعلان الفيدرالية الوطنية للمروضين الطبيين، خوض إضراب وطني يوم الجمعة المقبل 26 فبراير الجاري، للرد على الرسائل التي توصلوا بها من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والذي طالبهم بأداء مبالغ مالية تتراوح بين 1880 و1800 درهم، بأثر رجعي.

وفي ذات السياق، أكد الفيدرالية الوطنية للمروضين الطبيين، عبر بلاغ لها، على أن المهنيين، يعيشون أزمة حقيقية بسبب تداعيات جائحة كورونا، وحالة من الغضب والسخط جراء الرسائل التي توصلوا بها من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والذي يدعوهم لأداء ما في ذمتهم من رسوم عن الفترة الممتدة من مارس 2020 إلى يناير 2021.

وأضاف المصدر ذاته، أن المروضون الطبيون يرفضون المرسوم المذكور وكذا واجب الانخراط الذي فرض عليهم دون موافقتهم، دون استكمال المشاورات التي كانت جارية بينهم والحكومة؛ كما يرفضون سلة الخدمات التي يقدمها صندوق الضمان الاجتماعي غير مكتملة وتفتقر إلى أهم الخدمات الضرورية كالتعويض عن العجز الدائم، والتعويض عن التوقف عن العمل وتعويض الأمومة.

إلهام موجيد، شابة أخصائية الترويض الطبي والعلاج الفيزيائي، قالت في تصريح لمنبر بناصا ‘’أن مشاكل القطاع، زادت من أزمتها جائحة كورونا، التي تسببت في اغلاق المراكز والعيادات الخاصة للترويض، لأشهر عدة’’.

وأضافت الأخصائية في الترويض، أن القطاع غير مهيكل، ويحتاج اليوم الى إعادة النظر وتقنين المهنة، في ظل المستجدات التي ‘’صدمتنا’’ على حد تعبيرها، وأضافت أن ‘’المواطنين ما زالوا خائفين من فيروس كورونا، واقبالهم على العيادات ضعيف جدا مقارنة بفترة ما قبل كوفيد 19’’.

وأشارت الى أن ‘’المبالغ المالية التي فرضها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بأثر رجعي، من شأنها أن تضع حدا للعديد من الممتهنين والعيادات، وتسبب في إفلاس العديد منهم، لكونهم أصلا يعانون بطالة مؤقتة، مع وجود مصاريف الكراء والتزامات أخرى’’.