أعلن المرصد المغربي للسجون، يومه (الثلاثاء) أنه قرر تعليق علاقاته مع المندوبية العامة للسجون، وذلك، بحسبه “إلى حين تملكها الحقيقي لروح التعاون الشفاف والمسؤول واقتناعها النهائي بقيمة فتح قنوات الشراكة مع منظمات المجتمع المدني ومع المرصد المغربي”.
وأوضح المرصد، في بلاغ له توصلت “بناصا” بنسخة منه، أن “هذا القرار أجبر المرصد على اتخاذه بفعل الاتهامات غير المسؤولة للمندوبية في حقه والأخبار الزائفة التي أوكلها بلاغها للمرصد وللائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان”.
وأعرب المصدر ذاته، “رفضه ما عبرت عنه المندوبية العامة في حقه، من خلال بلاغها المدجج بلغة التهجم والقذف والاتهامات الزائفة في مناضليه وفي مكونات الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، وهي لغة لا يلتجئ إليها إلا المتخوفون من الحقيقة أو من يفتعلون الوقائع فرارا من النزاهة ومن المسؤولية ويتجاوزون صلاحياتهم”.
وأضاف المرصد المغربي للسجون، “أنه لن يثنيه ما جاء به بلاغ المندوبية عن مواصلة عمله الواعي والمسؤول لتحقيق أهدافه التي رسمها قبل أكثر من عشرين عاما، ويعي أن توجيه ضربات إليه وخلف ظهره، لن تنتصر في النيل منه”.
وأكد في البلاغ ذاته، أن “الابتزاز لفرض سلوك عليه أو التكتم عن أي انتهاك يتم داخل السجون أو ضد السجناء، سيصطدم بإرادته القوية وإصراره جعل السجون فضاءات للقانون مكشوفة أمام الرأي العام وأمام مؤسسات الرقابة”.
من جانب آخر، شدد المرصد، على أنه “كان في زياراته لمعتقلي الحق العام عامة، والمعتقلين السياسيين ومنهم المضربين عن الطعام سواء ممن حوكموا في ملفات حراك الريف أو معتقلي الممارسات الفكرية أو الصحافية أمثال السادة (م.م) أو (س.ر) أو غيرهم، كان باستمرار حريصا على حماية حقوقهم وإنقاذ حياتهم وسلامتهم البدنية والفكرية”.
وأضاف، أنه يتعاون بشكل “شفاف وواضح مع المندوبية العامة وفي احترام للقواعد التي تحكم الشراكة التي يفرضها الدستور مع المجتمع المدني ومع منظماته الجادة و الجدية، وهي القواعد التي فرضها المجتمع الحقوقي الدولي وأصبحت إحدى مقومات الحكامة الإدارية والمجتمعية التي تفيد الحكومات والسلطات”.
وسجل المرصد، أن “بلاغ المندوبية العامة الموزع يوم 19 من الشهر الجاري لا يمت للحقيقة بصلة، وأن زيارات المرصد لـ (س.ر) كانت وراءها إرادة حماية سلامته وحياته وخصوصا أن وضعه؛ وخلافا لما يقوله البلاغ ويفتيره من ادعاءات؛ وضع ينذر بالخطر أكده للمرصد طبيب المؤسسة نفسها للأعضاء الذين قاموا بالزيارة، وأشعرهم كذلك بأن حالته تقتضي نقله للمستشفى للقيام بالمتابعات الطبية”.
ولفت إلى أن “الصورة المنشور لـ (س.ر) مع بلاغ المندوبية مجهولة التاريخ والمكان، وهي فضلا عن كونها مساسا بالحياة الخاصة وبالمعطيات الشخصية للمعني بالأمر والتي لا يمكن استعمالها أو نشرها أو الاحتجاج بها أو المتاجرة السياسية بها، فإن مسؤولي المرصد الذين قاموا بآخر زيارة لـ(س.ر) يعتبرون ذلك تجسسا عليهم وتشككا في مصداقيتهم لن يؤثر في ما عاينوه وما سمعوه وما نقله لهم طبيب المؤسسة”.
وأشار المرصد، إلى أنه “سيظل وفيا لهذه الأهداف واعيا بأن رسالته النبيلة تزعج أطراف من السلطة بما في ذلك بعض المسؤولين من المندوبية ومن المؤسسات السجنية ممن لا زالوا يحنون لسجون المقابر، ويستفيدون من ظلمات الأسوار التي تفتقد لنور القانون وثقافة حقوق الإنسان”.
تعليقات الزوار ( 0 )