دعا الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، “الديمقراطيين التونسيين” إلى ترك خلافاتهم جانبا للوقوف في وجه عودة “الديكتاتورية”، إذا تمّ تعليق العمل بالدستور، فيما حذرت حركة النهضة من عودة الحكم الفردي. ونقلت وكالة “الأناضول” عن المرزوقي قوله: “حتى الآن الرئيس قيس سعيّد يؤكّد أنه يتحرك من داخل الدستور، وأنه ما زال متمسكا به، نافيا صفة الانقلاب عما أقدم عليه يوم 25 يوليو”، في إشارة للقرارات الاستثنائية التي على رأسها تعليق عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي. وأكمل: “إذا أعلن (الرئيس سعيد) رسميا ما يهيئ له مستشاره (في إشارة إلى تلميحات بتعليق العمل بالدستور)، فإنه سيكون قد حنث بقسمه على القرآن بحماية هذا الدستور”.
وتابع: “إذا تمّ هذا فلن يبقى أمام الديمقراطيين من العلمانيين أو الإسلاميين غير ترك خلافاتهم جانبا للوقوف في وجه عودة الديكتاتورية”. وفي معرض رده على سؤال عن الحراك الدبلوماسي الأجنبي الذي تشهده تونس عقب قرارات سعيّد، رأى المرزوقي أن “من نتائج الانقلاب تقسيم التونسيين وزيادة معاناتهم الاقتصادية، وتفاقم تدخل الأصدقاء والأعداء في شأن كان بوسعه أن يبقى داخليا لو بحث الرئيس الحالي عن حلول من داخل الدستور وفي إطار التشاور مع الأطراف السياسية”.
وأوضح الرئيس التونسي الأسبق أن “التدويل حاصل ولن يزيد الطين إلا بلّة”. والإثنين، دعا سفراء مجموعة الدول السبع بتونس (الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا واليابان وإيطاليا وكندا) ، في بيان مشترك، الرئيس قيس سعيد إلى “تعيين رئيس حكومة جديد في أسرع وقت ممكن، وإعادة البلاد إلى المسار الدستوري الذي يكون فيه للبرلمان دور بارز”.
من جهتها عبرت حركة النهضة التونسية” رفضها القاطع محاولات بعض الأطراف المعادية للمسار الديمقراطي وخاصة من بعض المقربين من رئيس الدولة، الدفع نحو خيارات تنتهك قواعد الدستور الذي مثل أساس التعاقد السياسي والإجتماعي للبلاد منذ 2014، والذي حظي بتوافق جل العائلات السياسية و رضى شعبي واسع”.
وحذرت الحركة من أنهذا التوجه “سيؤدي حتما بالنظام إلى فقدان الشرعية والعودة للحكم الفردي والتراجع عن كل المكتسبات الديمقراطية وضمانات الحريات وحقوق الإنسان، وعهود خلت من الدساتير المسقطة و غير الديمقراطية”.
وأكدت الحركة، في بيان، على أن الوضع الإقتصادي والمالي والإجتماعي والصحي الخطير الذي تمر به تونس “يستوجب التسريع بتشكيل حكومة شرعية تنال ثقة البرلمان وتضع في سلم أولوياتها إنجاز برنامج إنقاذ يعالج هذه الأوضاع المتردية، ويفي بتعهدات تونس الدولية ويعزز مصداقيتها”.
وحذر البيان من خطورة “النزعة الأحادية” في التعاطي مع القضايا الوطنية الكبرى، مؤكدة على أهمية الحوار الوطني الشامل واعتماد المقاربات التشاركية في إصلاح الأوضاع واستكمال بناء المؤسسات الدستورية من داخل الدستور.
وفي مقابلة تلفزيونية، الخميس، مع قناة “سكاي نيوز عربية” لمّح وليد الحجام مستشار الرئيس التونسي، إلى إمكانية تعليق العمل بالدستور قائلا: “في دستور 2014 تمّ وضع نظام سياسي لم يعد مجديا”.
وأشار الحجام إلى أن “النظام سيكون رئاسيا وليس رئاسيويا عانت منه تونس سابقا”، في إشارة إلى حكم نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي الذي أطاحت به ثورة يناير 2011.
وبخصوص ما يراه مراقبون من غياب أي دفاع فعلي عن الدستور والديمقراطية بتونس، قال المرزوقي: “في الوقت الحاضر كل شيء متوقف على الإفصاح بعد طول التلميح”.
وأكمل: “حين يخرج الرئيس من إبهامه ليعلن عما يريد فعلا ستتحرك كل القوى، وأعتقد أنه سيكون على القوى الديمقراطية الدعوة للتظاهر السلمي ضد تواصل الانقلاب واغتيال الديمقراطية”.
هو انقلاب مهما حاولنا تاوييل ما وقع ،على تونس استلهام التجربة المغربية واجراء انتخابات يختار فيها الشعب استمرار النهضة في الحكم او اخراجها من المشهد السياسي . قيس سعيد غير مؤهل لقيادة تونس كلامه فقاعات لاغير