Share
  • Link copied

نحن أمام قضية دولة وعلى الوزير مصطفى الرميد أن يطلب إعفاءه

بعد تأكيد محامي في مكتب الوزير مصطفى الرميد الخبر الذي يروج منذ أسبوع تقريبا حول قضية المرحومة جميلة بشر، التي ظلت تشتغل بمكتب الرميد لمدة تزيد عن عشرين سنة بدون تغطية صحية، بات من الواضح أن على الوزير مصطفى الرميد أن يطلب إعفاءه، ولا يوجد في دعوة الوزير مصطفى الرميد الى أن يطالب بإعفائه شيء اسمه التحامل على الوزير أو حزبه الحاكم، كما يذهب إلى ذلك البعض.

 ولكن مطلوب من الوزير مصطفى الرميد نفسه أن يأخذ المبادرة ويطلب إعفاءه مثل ما يحدث في كل التجارب السياسية الديمقراطية حفاظا على الصورة التي راكمها المغرب في مجال حقوق الإنسان، على الوزير مصطفى الرميد أن لا ينتظر إلى حين إقالته أو ينتظر فرضية مبادرة العثماني لطلب إعفائه، بل أن يبادر الوزير الرميد  بتقديم طلب من تلقاء نفسه، وذلك للأسباب التالية:

أولا:  يتعلق الأمر بوزير في منصب غير عادي، وزير شغل حقيبة وزارة العدل والآن وزارة حقوق الإنسان والعلاقات مع المجتمع المدني، فالخبر تناقلته وسائل إعلام وطنية ودولية، فكيف سيقف الوزير الرميد غدا  للدفاع عن حقوق الإنسان، فالأمر بات يتعلق بصورة المغرب، لأن السؤال الذي يجب أن يفكر فيه الوزير الرميد هو ماذا سيقول في جنيف أثناء الاستعراض الدولي الشامل إذا كان يقدم عرضا حول وضعية حقوق الانسان بالمغرب، وتدخل حقوقي أجنبي أو مجموعة حقوقية أجنبية أو كيان معادي وطرح هذه القضية على الوزير الرميد، قضية تشغيل مواطنة مغربية بدون تغطية ضمان اجتماعي ،ماذا سيكون جوابه ؟

 لا أعتقد أنه سيجيب بالمبررات التي قدمها محامي مكتب الرميد أو رسائل موقعة من عائلة المرحومة. فقضية الوزير مصطفى الرميد باتت ثغرة كبيرة في مجال حقوق الإنسان يصعب سدها بأي مبرر إذا استمر الرميد نفسه في صفة وزير حقوق الإنسان بالمغرب.

ثانيا: إن اجتماع اللجنة المركزية للنزاهة والشفافية لحزب العدالة والتنمية للنظر في قضية المرحومة جميلة بشر والاستماع إلى الوزير مصطفى الرميد  بأمر من الأمين العام ورئيس  الحكومة سعد الدين العثماني هي زلة جديدة من زلات حزب العدالة والتنمية الذي لازال لا يميز بين قضايا الدولة وقضايا الحزب، وهذا أمر خطير جدا فعلى العثماني أن يتصرف كرئيس الحكومة وممثل قانوني للدولة المغربية وليس أمين عام حزب، فمصطفى الرميد يحمل اليوم صفة وزير قبل أي صفة حزبية أخرى ومن الأخطاء الكبرى أن يفكر العثماني في الحزب قبل الدولة.

ثالثا: تعد قضية الوزير مصطفى الرميد أكبر من قضية ”الكراطا ”و“الشكولاطة“ و“زبل الطاليان“ و“عيد الميلاد“ لأن لها امتداد داخلي ودولي وتأتي في ظرف صعب ومحدد، إذ كيف للحكومة أن تستمر في الضغط على أرباب المقاهي بخصوص تسجيل المستخدمين في صندوق الضمان الاجتماعي كشرط للعمل بعد فترة وباء كورونا، والحكومة نفسها تضم وزيرا لحقوق الانسان لا يحترم هذا الشرط، فالوزير مطالب باحترام القانون قبل الغفير.

لقد خرج الوزير مصطفى الرميد في فترة الحجر الصحي يتبرأ من ”مشروع قانون بنعبد القادر“ ويصرخ ضد التسريب، وبنفس الطريقة مطلوب منه اليوم أن يبادر إلى طلب إعفائه، فالقول بأن مكتب الوزير مصطفى الرميد يوزع منح ومساعدات على عائلات، حسب مضمون رسالة محامي من مكتبه، أو جمع رسائل من عائلة المرحومة، كلها أمور تبين أن المحيطين بالوزير مصطفى الرميد يُفكرون في سقف عائلي وحزبي، بينما القضية هي قضية دولة  أكبر من العائلة والحزب والوزارة.

أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس

Share
  • Link copied
المقال التالي