فجر محمد المديمي، رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان، في رسالة إلى رئيس الحكومة، فضيحة من العيار الثقيل أبطالها بعض الأطباء بالقطاع العام بمراكش الذين “يتقاضون أجرهم دون عمل في خرق سافر للضمير المهني وضرب فادح لقانون الوظيفة العمومية مما يعد نهبا للمال العام”، وفق تعبيره.
ولإضفاء المشروعية على رسالته التي تتوفر جريدة “بناصا” على نسخة منها، ذكر رئيس الهيئة الحقوقية المذكورة بالاسم مثالين لـ”الأطباء الأشباح” بمراكش، الأول “تم إعفائه بتاريخ 10 شتنبر2018 وإلحاقه بالمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بمراكش، والذي لم يلتحق بها إلى غاية يومنا هذا”، في حين أن الثاني “أعفي من منصب الكاتب العام لوزارة الصحة، بتاريخ 17/09/2019، ليعين بمنصب مدير قسم المستعجلات بمستشفى الرازي بالمركز ألاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش دون الالتحاق به”، وفق تعبير الرسالة.
وتأسيسا على ذلك، التمس نفس الناشط الحقوقي من رئيس الحكومة “فتح تحقيق مستعجل حول وضعية الأطباء الأشباح المشار إليهم أعلاه، والذين لايزاولون مهامهم كأطباء في القطاع العام مما يعد خرقا للقانون الوظيفة العمومية، رغم تقاضيهم أجرهم الشهري من خزينة الدولة مسببين استنزاف مزانية الدولة دون مردودية، وهو ما يعتبر نهبا للمال العام المعاقب عليه في الفصل 241 و242 من القانون الجنائي خصوصا في هذه الوضعية الحساسة التي تعاني منها بلادنا.
تعليقات الزوار ( 0 )