أوقفت المديرية العامة للأمن الوطني أول أمس الخميس ضابطي شرطة وأمن مؤقتا عن العمل للاشتباه في تورطهما في الغش في امتحان مهني.
وقرر المدير العام توقيف العنصرين اللذين يعملان بالمصلحة المركزية لتدبير التوظيف والمباريات، مع عرضهما على المجلس التأديبي وذلك بعد تسجيل تورطهما في ارتكاب أعمال غش، خلال مشاركتهما في اجتياز مباريات الضباط، التي نظمتها المديرية العامة للأمن الوطني في وقت سابق.
ويأتي الإجراء الإداري بعد اعتماد ميثاق جديد للتوظيف يقطع نهائيا مع الغش ويراهن أساسا على الشفافية وتكافؤ الفرص.
وفي سياق متصل أفادت المديرية العامة في بلاغ بخصوص هذه الواقعة، أن عملية افتحاص داخلي أجرتها المصالح المختصة لملفات موظفي الشرطة، الذين اجتازوا بنجاح المباريات المهنية الخارجية للولوج إلى الرتبة الوظيفية الأعلى، كانت قد أظهرت تطابقا بين أجوبة موظفي الشرطة الموقوفين وبين مقالات علمية منشورة على شبكة الأنترنيت. أمر استدعى فتح بحث إداري، انصب على التدقيق في أوراق الاختبار ومقارنتها مع المقالات المنشورة، والتي خلصت نتائجه إلى إثبات ارتكاب موظفي الشرطة للغش.
وعموما حددت المديرية، حسب الميثاق الجديد للتوظيف الذي أقرته المديرية منذ ثلاثة سنوات، ثلاثة مستويات الرقابة والتدقيق في مسار تنظيم مباريات التوظيف في صفوف الأمن الوطني، منها ما هو آني يقوم على مكافحة أساليب الغش أثناء اجتياز المباريات وعملية تصحيحها وإعلان نتائجها، فيما تواكب باقي المستويات البعدية للافتحاص والرقابة معالجة ملفات المرشحين الذين اجتازوا هذه المباريات.
تعليقات الزوار ( 0 )