المدعي العام بسبتة: مستودعات إيواء القاصرين “لا تصلح للعيش ولا تدخلها الشمس”

أطلق مكتب المدعي العام الإسباني خوسيه لويس بويرتا، الذي فتح تحقيقًا في حالات العودة الساخنة في البر والبحر خلال أزمة الهجرة الأخيرة مع المغرب، تحذيرات جديدة بخصوص وضعية المهاجرين المغاربة الذين ما يزالون يقبعون في مراكز الإيواء المكتظة، المخصصة للقاصرين.

وقال بويرتا، إنّ “سبتة مدينة صغيرة جدا، وليس لديها الوسائل الكافية لتحمل تدفقات المهاجرين الذي بلغ في الأيام الأولى حوالي 10 آلاف شخص، من بينهم القصر الذي هاجروا إلى المدينة، ويعيشون في العراء، أو المستودعات، وبعضهم الآخر يجهل حتى مصيره”.

وحضر المدعي العام الإسباني مستودع تراجال في الأيام الأولى من الأزمة، وهو المكان الأول الذي تم إنشاؤه لاستيعاب القصر لعدة أيام، حيث تُرك الأطفال بلا ظل، وبدون أسِرَّة كافية، وبالكاد يأكلون السندويشات والكعك ويريحون أنفسهم حيثما أمكنهم ذلك.

وأشار المصدر ذاته، في حديث مع صحيفة “إلباييس”، إلى أنه يتذكر تلك الأيام التي كان فيها هناك فراغ في التنسيق بين الشرطة ومدينة سبتة، إلى درجة أنه لم يكن من الواضح من المسؤول عن ماذا، حيث كانت الظروف الصحية غير ملائمة”.

وشدّد خوسيه، على أنّ الظروف تحسنت قليلا منذ ذلك الحين، لكنها ما زالت غير مناسبة، ورغم أن المدينة أقامت مبنيين صناعيين وقاعة رياضية ومساحة بها عشرات الثكنات في وسط أحد الحقول، إلا أن ضوء الشمس لا يدخل المستودعات وقاعة الألعاب الرياضية، حيث يقضي الأطفال اليوم بأكمله في وضع الخمول.

وأضاف، “زرت المركز الرياضي وهو جناح به أسِرّة وبعض المراحيض المحمولة، باعتبارها حالة طارئة، فهي صالحة، لكن لا يمكن أن تستمر مع مرور الوقت، كما يمكن أن تكون على هذا النحو لمدة شهرين أو ثلاثة، ولكن ليس أكثر من ذلك، لأن هذا ‘الجناح ليس مكانًا صالحا للعيش”.

وتابع المصدر ذاته، أنّ الأطفال يخافون من سيناريو إعادتهم إلى بلدهم، وأن الأمر أشبه بفتيل لا يمكن التنبؤ به وقد يشتعل بسرعة، قائلا: “إنهم يهربون، وعندما قيل في وسائط الإعلام إن ملك المغرب قد أعطى أمرا بتسهيل إعادة القصر إلى الوطن، كان هناك هروب متزايد، وأصبح القصر متوترين للغاية”.

وأعرب المدعي العام، عن قلقه من الاكتظاظ ومشاكل التعايش التي قد تنشأ، مشيرا إلى “أنهم كثيرون وفي سن صعبة للغاية”، كما حذر من الهدر المدرسي، لاسيما أنه لم يتبقى إلا شهران قبل بداية العام الدراسي، وهو ما عبر عليه بالقول: “لا أعرف كيف سيتم ذلك، لكن يجب أن يكون الأطفال في المدرسة”.

ولفت خوسيه، إلى أنّ الأمور لم تسر في سبتة كما كان يعتقد في الأصل، على الرغم من أن آلاف الأطفال الذين تم إحصائهم بالفعل في الأيام الأولى والذين يجب أن يظلوا في رعاية التبني ، كانت السلطات المحلية والوطنية تأمل في أن يرغب غالبية الآباء في استعادتهم. لكن الأمر لم يكن كذلك.

وأوضح، وفقًا لمصادر من حكومة المدينة، أن معظم العائلات المغربية فضلت بقاء أطفالهم في إسبانيا. لقد رأى ما يقرب من 79 من الآباء والأمهات الذين جاؤوا لإرسال وثائق أطفالهم، مما يغذي أمل السلطات المحلية في إعادة تجميعهم، لكنهم في النهاية لم يبدوا اهتمامًا بعودتهم.

وبحسب المدعي العام، فإنه خلال الأيام الأولى، كان من المتوقع أيضًا أن يتم الإعلان عن جزء كبير من الأطفال البالغين بعد إجراء اختبارات لتحديد أعمارهم، لكن الأمر ليس كذلك. وحتى الآن، تم الشروع في 229 فحصًا جنائيًا للأطفال الذين يبدو أنهم أكبر سنًا، وتم إجراء حوالي 120 اختبارًا وتم الحصول على حوالي 70 نتيجة كشفت أنهم لم يبلغوا 18 عاما.