أثار قرار وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ضجة كبيرة أوساط المنظومة التعليمية بالمغرب، خاصة في قطاع التعليم الخصوصي، بعدما تم التصريح بإمكانية إعفاء آباء وأولياء التلاميذ من رسوم شهر شتنبر الجاري، بسبب قرار التأجيل.
ووفق ما توصل به منبر بناصا من قبل أساتذة ‘’التعليم الخصوصي’’ فإن إدارة عدد من المؤسسات، أخبرتهم شفويا بامكانية عدم صرف رواتب الشهر الجاري، بسبب القرار الوزاري، وأن الأمر لم يتم الحسم فيه إلى حدود الساعة بسبب اللقاء المرتقب بين الوزارة الهيئات الممثلة لقطاع التعليم الخصوصي، من أجل إيجاد حلول لهذا القرار.
وفي سياق متصل، كشف مدير مؤسسة خصوصية لمنبر بناصا، عن السيناريوهات الممكن اتخاذها في مثل هذه الظروف، من بينها ‘’الاحتفاظ بالمصاريف التي تم استخلاصها خلال شهر شتنبر، وإعفاء أولياء التلاميذ من أداء مصاريف شهر أكتوبر، فيما تتكلف وزارة التعليم بدفع رواتب أساتذة التعليم الخصوصي، أو يتم التكفل بنصف رواتب الأساتذة وتتكفل المدارس بأداء النصف المتبقي، مع قطع نسبة مئوية من المصاريف التي تم دفعها من قبل آباء وأولياء التلاميذ’’.
وأضاف المتحدث ذاته، أن القضية معقدة شيئا ما، حيث يرى الكثير من أولياء التلاميذ وآباؤهم، أن خصم جزء من المصاريف التي تم دفعها دون تلقي الدروس ليس منطقيا، لكن الضرورة تحتم على الجميع تحمل القرارات الوزارية المفاجئة بسبب الظروف التي تمر منها البلاد، وهنا لابد من الإشارة إلى أن المدارس الخاصة تكبدت خسائر كبيرة جراء الجائحة، بالإضافة إلى قيام عدد كبير من الأسر بنقل أبنائهم من التعليم الخصوصي صوب التعليم العمومي، بعدما كانوا يتلقون الدروس عن بعد’’.
وتأتي هذه الضجة الكبيرة، بعدما قررت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إرجاء الانطلاق الفعلي للدراسة برسم الموسم الدراسي 2021-2022 إلى يوم الجمعة فاتح أكتوبر 2021 بجميع المؤسسات التعليمية والجامعية ومراكز التكوين المهني ومؤسسات التعليم العتيق بالنسبة للقطاعين العمومي والخصوصي وكذا مدارس البعثات الأجنبية.
كما صرح سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي، لوسائل إعلام، على خلفية القرار المتخد من قبل وزارته، على أنه ‘’سيتم إعفاء الأسر من أداء واجبات شهر شتنبر، وأوضح أنه بالنسبة للأسر التي أدت هذا الشهر لن تؤدي واجبات شهر أكتوبر المقبل’’.
تعليقات الزوار ( 0 )