المخاوف من “أوميكرون” يدفع إلى تفعيل إلزامية الإدلاء بجواز التلقيح من جديد

دفعت المخاوف من تفشي المتحور الجديد من فيروس كورونا “أميكرون” إلى تفعيل إلزامية الإدلاء بجاز التلقيح من جديد، وذلك في مختلف الإدارات العمومية والأماكن العامة والمرافق الخاصة أيضا.

وقد دعت عبر قرار مشترك لها، كل من وزارة العدل ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محاكم المملكة إلى اعتماد الجواز الصحي للولوج إليها سواء من موظفيها أو من باقي المُرتفقين، مُبررة ذلك برغبتها في تعزيز المكتسبات التي حققتها المملكة في إطار الحملة الوطنية للتلقيح.

وقد توصل رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب برسالة مشتركة جاء فيها أن الولوج إلى المحاكم أصبح يتوقف على الإدلاء بـ”جواز التلقيح”، لافتة إلى أنه سيتم السماح بفترة تحسيسية لغاية 20 دجنبر الجاري، بغية تمكين القضاة والموظفين وأعضاء هيئات الدفاع والمتقاضين ومرتادي المحاكم من أجل الإدلاء بالجواز المذكور.

كما تمت دعوة النقباء وباقي المحامين إلى المساهمة في مساعدة المسؤولين بالمحاكم في الامتثال لهذا التدبير، وتحسيس موكليهم قصد الامتثال له، بما هو معهود في المنتمين إلى مهنة المحاماة من احترام للقانون، وامتثال لمقتضيات التنظيمات الإدارية والمهنية، وبما هو كفيل بحماية مرتادي المحاكم من آثار جائحة كوفيد.

واتجهت أيضا عدد من الجماعات الترابية والأجهزة التابعة لوزارة الداخلية هي الأخرى في تنزيل القرار المذكور، وفي فرض إجبارية “جواز التلقيح” على الموظفين والمرتفقين، في سياق الحملة المؤسساتية الساعية إلى إعادة تحسيس المواطنين بأهمية التوفر على الجواز المذكور، وبهدف تشجيع المغاربة على تلقي الجرعة الثالثة من اللقاحات المضادة للوباء.

ولم يمنع تأثير الجائحة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لمستخدمي القطاع السياحي بالمغرب، مؤسسات فندقية مصنفة عديدة بالمدن الكبرى إلى دعوة زبنائها لاحترام القرار وإلى الإدلاء بجواز التلقيح للاستفادة من الخدمات المتوفرة.

وفي السياق ذاته، وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مذكرة إلى رؤساء الجـامعات بالمملكة، تدعوهم فيها إلى اتخاذ التدابير الاستباقية لضمان السير العادي للعملية البيداغوجية.

وطالبت الوزارة عبر مذكرتها رؤساء الجامعات، بالاستعداد لاعتماد التعليم عن بُعد، وذلك بتوفير الموارد البيداغوجية السمعية البصرية لمختلف وحدات المسالك المعتمدة، تحسبا لأي تطور سلبي محتمل في الحالة الوبائية بالمغرب.

كما دعت الوزارة الجامعات إلى اتخاذ التدابير الاستباقية من أجل ضمان الاستمرارية البيداغوجية خلال الموسم الجامعي الحالي، تحسبا لكل تطور للوضعية الوبائية والتغيرات التي قد تطرأ على مستوى كل جهة من جهات المملكة، وذلك عن طريق تحضير أنماط بيداغوجية متنوعة تلائم كل تطور محتمل للحالة الوبائية.