دقّ فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، ناقوس الخطر، بخصوص تأثير المحلات العشوائية لغسل السيارات، على الإجراءات الحكومية المتخذة، لمواجهة العجز المائي الذي تعانيه البلاد.
وقالت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن الحكومة، قررت، في ظل أن البلاد تعيش عجزا مائيا مهولا نتيجة “تراجع حجم التساقطات المطرية”، (قررت) “تقليص نشاط محلات غسل السيارات والحمامات العمومية إلى أربعة أيام فقط في الأسبوع”.
وأضافت، أنه “خلال توزيع الالتزامات على مسيري محلات غسل السيارات لتوقيعها كموافقة منهم على هذا القرار، تبين أن نسبة كبيرة من هذه المحلات عشوائية، لا تتوفر على الرخص القانونية لمزاولة هذه المهنة، علما أنها تستنزف الكثير من الموارد المائية”.
ونبهت الصغيري إلى أن “العديد من مسيري المحلات القانونية والتي كلفت مشاريعهم مبالغ مالية باهضة، استغربوا لتوزيع الالتزامات عليهم قصد التوقيع عليها للعمل بالتوقيت الجديد، لاسيما أنه في المقابل تم استثناء محلات أخرى من هذا القرار، قبل اكتشاف أن هذه الأخيرة، غير مرخصة وتعمل بطريقة غير قانونية”.
بل تبين، حسب النائبة البرلمانية نفسها، “من خلال بحث مسيري المحلات القانونية المذكورة، على أنها تشكل أزيد من 80 في المائة من محلات غسل السيارات، مما يعني ضياع وتبذير كميات كبيرة من المياه الصالحة للشرب، رغم الفترة الحرجة التي تشهدها بلادنا بسبب الجفاف”.
وفي هذا الإطار، ساءلت عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الوزير عن الإجراءات التي يعتزم اتخاذها، لـ”مراقبة هذا القطاع من أجل منع والحد من انتشار المحلات العشوائية، لاسيما وأن بلادنا خلال هذه الفترة التي تعرف جفافا حادا”.
هذا، واستفسرت الصغيري، في سؤالها الموجه إلى وزير الداخلية، عن دور وزارته في “تحسيس المواطنات والمواطنين بأزمة الماء، وتشجيعهم لعقلنة استعماله لجميع الأغراض وحثهم على الانخراط في اقتصاد هذه المادة الحيوية وترشيد استهلاكها”.
تعليقات الزوار ( 0 )