المحكمة تُرجئ البت في اختفاء جثة شاب.. ودفاع والدة الضحية يستغرب من التأجيل

أرجأ القاضي المكلف بالبت في قضية الشاب التهامي بناني، الذي اختفى عن الأنظار منذ سنة 2007، البت في القضية إلى غاية 23 فبراير المقبل، بعد تأخر الدفاع عن الحضور، بالقاعة رقم 8 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، التي تدور فيها أطوار ملف محاكمة المتهمين المتابعين في هذا الملف.

دفاع والدة الضحية، المحامية زينب الخياطي، التي حلت متأخرة عن انعقاد الجلسة، استغربت من إقدام الهيئة على تأخير الملف للمرة الرابعة على التوالي، رغم أن الملف جاهز للمناقشة.

وأشارت المحامية ذاته، في تصريح أدلت به لوسائل الإعلام، إلى أن هناك “جهة وراء الكواليس تُساعد على إطالة الملف”، قبل أن تُضيف ” هذا الملف جاهز وله كم كبير يتابعه من الرأي العام الوطني”.

وتابعت بأن ““الجثة التي تم إخراجها ليست للتهامي”، وزادت: “نحن ندرك أن الجثة غير موجودة، لذلك لا نريد خبرة جينية وإنما إجراء خبرة على الهواتف للوصول إلى المكالمات وبالتالي إلى مكان الجثة”.

وشددت على أنها ستعمل في مرافعتها على التماس تكييف الجريمة من القتل العمد إلى الاختفاء والاحتجاز، مع المطالبة بغرامة مالية من تاريخ اختفاء الجثة إلى اليوم.

 وأوضحت المتحدثة ذاتها أن القضية المعروضة على أنظار محكمة الاستئناف صارت “قضية معروفة، وصل صداها إلى العالم والأسرة الملكية”، مُتابعة: “لا شيء نهابه أو سيمنعنا من الوصول إلى الحقيقة”.

من جانب آخر، استغربت والدة الشاب المختفي هي الأخرى، التي تطالب بإيجاد جثة ابنها، تأخير الملف مرة أخرى، حيث قالت “إن هذا الملف منذ مدة وهو يعرف مماطلة، ما يفيد بوجود نفوذ اجتماعي ومالي وراء ذلك”.

هذا وقد عرف ملف اختفاء الشاب التهامي، الذي انطلق في يناير من سنة 2020 بمحكمة الاستئناف، تطورات عديدة، ضمنها تراجع محامين عن الترافع فيه، إلى جانب تغيير الهيئة التي تنظر فيه، بعدما جرى تنقيل رئيسها إلى محكمة النقض.

يُذكر أنه لم تعرف محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تواجد أي من “مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي” بها، ممن تضامنوا افتراضيا مع والدة الضحية، في خطوة فاجئت الكثيرين، الذين استنكروا غياب تضامنهم في الواقع أيضا.