المحكمة العليا بإسبانيا ترفض الطعن ضد الداخلية في قضية إعادة القاصرين

بعد شهرين من الشدّ والجذب، رفضت المحكمة الوطنية بمدريد، الطعن الذي تقدمت به منظمات غير حكومية ضد وزير الداخلية فيرناندو غراندي مارلاسكا، بخصوص إعادة القاصرين إلى المغرب، بسبب أن الأمر إداري، ولا يمكن الفصل فيه أمام القضاء، مع فتحها باب استئناف القرار.

وخلص القضاة في قرارهم، وفق ما جاء في صحيفة “إل باييس”، إلى أن الوثيقة التي أرسلها وزير الدولة للأمن في الـ 10 من غشت الماضي، إلى الوفد الحكومي في الثغر المحتل، من أجل الشروع في إعادة المهاجرين القصّر، مجرد “اتصال داخلي” ليس له أي تأثير على الأطراف الثلاثة، وبالتالي فإنه لا يخضع للطعن أمام المحكمة الوطنية.

وأعلنت الشبكة الإسبانية لمساعدة المهاجرين واللاجئين، التي كانت قد تقدمت بشكاية ضد قرار إعادة القاصرين، بسبب اتهامها لوزارة الداخلية بتنفيذ هذه العملية دون الامتثال للقانون والحخصول على ضمانات قانونية وفق ما ينص عليه قانون الهجرة والمعاهدات الدولية التي وقعتها إسبانيا، عن عزمها الطعن في الحكم.

وأوضح القضاة أن المذكرة المقدمة من الوزير هي مجرد “إجراء إداري لا يخضع للطعن”، على الرغم من “الظهور الرسمي لرسالة أو اتصال بين الإدارات، ومحتواه وتصرفات وزير الدولة للأمن في تواريخ لاحقة”، متابعين أن الرسالة التي أرسلت للوفد “لم تتجاوز المجال الإداري الداخلي، أو ما هو نفسه، لم يسقط أي تأثير قانوني إضافي أو ضد أطراف ثالثة”.

وتابع القضاة أنه “على الرغم من أنه يمكن اعتبار أن هذه الوثيقة خدمت بحكم الأمر الواقع السلطات الأخرى لإعادة القاصرين إلى أوطانهم”، إلا أن حقيقتها ومحتواها لم يبرز آثاره ضد أطراف ثالثة، وهي تلعب دورا داخليا في الاتصال بين الهيئات الإدارية”، على حدّ ما جاء في تقرير جريدة “إل باييس”.

وذكرت اليومية أن وفد الحكومة وسلطات سبتة، كانت قد أطلقت في الـ 13 من غشت الماضي، عملية لإعادة مجموعات مختلفة من القصر إلى المغرب، وهو ما أدى إلى توجه العديد من المنظمات غير الحكومية إلى القضاء، قبل أن يقرّر الأخير تعليق هذا الإجراء لغاية انتهاء التحقيق في الاتهامات الموجهة لوزارة الداخلية.

وأشارت الجريدة إلى أن مكتب المدعي العام بالمحكمة الوطنية العليا، كان قد اعتبر في شتنبر الماضي، الإجراءات الإدارية لإعادة القاصرين إلى المغرب، باطلة، لعدم اتباع الخطوات القانونية، وانتهاك الحق في الحماية القضائية، متابعاً أن الاختصاص القضائي للحسم في الموضوع، تبقى ملقاة على عاتق محكمة في سبتة.

وزادت اليومية أن المحكمة الوطنية تتجاهل هذا هذا الأمر، وتتفق مع الداخلية التي أكدت أن الوزارة لم تصدر أي أمر أو إجراء إداري يمكن استئنافه أمام المحكمة، مسترسلةً أن شبكة مساعدة المهاجرين، أعلنت الخميس، بعد اطلاعها على الحكم القضائي، أنها ستستأنفه، لأن العملية شابتها، وفقها، “انتهاكات شكلأً ومضمونا مع مواقف ضارّة”.