أصدرت المحكمة العليا في إسبانيا (الجمعة) أحكاما بالسجن في حق ثلاثة أشخاص، لمدة تتراوح بين 4 و6 سنوات، وذلك لتورطهم في شراء طائرة هليكوبتر لنقل الحشيش من المغرب إلى إسبانيا عام 2014، وأوضح القضاة أنهم يرون أن الأحكام مناسبة لأن المتهمين استخدموا طائرة “بأحجام تسمح بنقل المزيد” وبحوزتهم أكثر من 200 كيلوغرام من الحشيش”، فضلاً عن “مزرعة تم استئجارها وتجهيزها بخيمة لإخفاء المروحية”.
وأكدت وكالة الأنباء الإسبانية “يوروبا بريس”، أن هذه الأحداث تعود إلى أبريل 2014، عندما ذهب اثنان من المتهمين، أحدهما أدين سابقًا بتعاطي المخدرات والآخر مصاب بالفصام المزمن، إلى كاتب العدل في جيرونا لشراء طائرة هليكوبتر مقابل 45.980 دولارًا بقصد استخدامها في “نقل مواد مخدرة من المغرب إلى إسبانيا”. وكان رجلان آخران يعملان كطيار ومساعد طيار مسؤولين عن نقل المروحية إلى سرقسطة، ثم إلى توليدو وأخيراً إلى إيستيبونا.
واستنادال إلى المعطيات، فإن الحرس المدني الإسباني عثر على المروحية بعد ثمانية أشهر، في صباح مبكر قام فيه اثنان من المتهمين بالرحلة من ملقة إلى تطوان والعودة، حيث عثرت السلطات على كلاهما ينقلان طرودًا من المروحية إلى مركبة.
وجاء في قرار المحكمة العليا، أنه “بعد ملاحظة تواجد رجال الشرطة، قام الطيار ومساعده بإعادة تشغيل المروحية”. وعندما هبطوا مرة أخرى، هرب السائق. إلا أن رجال الشرطة تمكنوا من اعتراض المروحية واحتجاز مساعد الطيار. وتمت مصادرة سبع عبوات تحتوي على مادة الحشيش بقيمة مالية تقدر بـ 337.346 يورو.
وفي العام التالي، قامت عناصر الشرطة بالبحث على عنوان الرجل الذي اشترى الطائرة في الجزيرة الخضراء، وتمت مصادرة مبالغ نقدية، وآلة لعد التذاكر، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وقصاصتين من الصحف تتعلق بتهريب المخدرات جوا، ودليل تدريب على الطيران، وجهاز كمبيوتر ومحرك أقراص محمول، من بين أشياء أخرى.
وحكمت المحكمة الإقليمية على مساعد الطيار بالسجن 4 سنوات و9 أشهر وغرامة قدرها مليون يورو لارتكابه جريمة ضد الصحة العامة، والحكم على أحد الذين شاركوا في شراء المروحية بالسجن 5 سنوات و9 أشهر، فضلا عن غرامة مالية قدرها مليون يورو؛ أما الآخر، فقد حكم عليه بالسجن 17 شهرا وغرامة قدرها 100 ألف يورو عند تقديم الدفاع عن حالته الصحية.
وبسبب عدم رضاهم عن القرار، رفع الثلاثة قضيتهم أمام المحكمة العليا، معتبرين أن القانون قد أسيء تطبيقه عليهم، لكن القضاة رفضوا مزاعمهم، وفي حالة مساعد الطيار، رفضت الدائرة الجنائية تخفيف عقوبته وتطبيق التخفيف العالي للتأخير غير المبرر، كما استبعدت انتهاك الحق في الحماية القضائية الفعالة.
وأشار القضاة إلى أن “ما يندد به المستأنف ليس الافتقار إلى الحافز، بل يعبر عن عدم موافقته على القرار الذي اتخذته المحكمة”، وبناء على طلب المتهم تخفيف العقوبة لأنه اعترف، أشارت المحكمة إلى أن اعترافه “جاء في غير وقته” و”لم يكن له أي صلة”.
وفيما يتعلق بأحد الرجال المشاركين في شراء المروحية، والذي ادعى حدوث انتهاك مزعوم لحقه في قرينة البراءة، أكدت المحكمة العليا أن مشاركته في الشراء اعتبرت مثبتة وأن بقية المتهمين تعرفوا عليه في المؤامرة.
وفي قضية الرجل الثاني المرتبط بشراء الطائرات، والذي طلب تبرئته، ولكن ليس بسبب تشخيص إصابته بالفصام، بل بسبب عدم وجود ما يثبت مشاركته في الأحداث، أصرت المحكمة على أن “هناك العديد من الاختبارات التي تضعه على مسرح عملية نقل هذه الكمية الهائلة من المخدرات”.
تعليقات الزوار ( 0 )