المحكمة العليا الإسبانية ترفض منح الجنسية الإسبانية لمواطنة مولودة بالصحراء

أيد قضاة القاعة الأولى بالمحكمة العليا الإسبانية في الجلسة التي انعقدت للنظر في الاستئناف المقدم إليها من جانب “الإدارة العامة للسجلات والتوثيق” الإسبانية ضد الحكم الصادر عن محكمة إقليمية أعلنت الحق في الجنسية الإسبانية لمقدمة دعوى إلى تلك المحكمة المحلية ولدت في الصحراء في عام 1973.

وكان الحكم الابتدائي المستأنف قد أعلن الحق في الجنسية الإسبانية الأصلية للمدعية، وهي من الصحراء، تطبيقا لأحد بنود المادة 17 من القانون المدني الإسباني الذي يعترف بهذا الحق “لأولئك المولودين في إسبانيا من أبوين أجنبيين إذا كان كلاهما يفتقر إلى جنسية، أو إذا كان تشريع بلد كليهما لا ينسب جنسيته إلى الإبن”.

واعتبرت المحكمة العليا الإسبانية في الحكم الصادر عنها أن الصحراء لم تكن تمثل أبدا جزءا من إسبانيا، وبالتالي لا يمكن تطبيق المادة القانونية المذكورة.