أعلنت المحكمة الدستورية بالرباط اليوم، رفض الطعن المقدم من فريق حزب الأصالة والمعاصرة البرلماني، المطالب بالتصريح بمخالفة أحكام الدستور ضمن مسطرة التصويت على قانون يمكن من تجاوز سقف التمويلات الخارجية.
وقالت المحكمة بناء على أحكام سابقة للمجلس الدستوري، إن المسطرة التي اعتمدها مجلس النواب سليمة دستوريا في تشريع القانون 26.20، موردة أنه “لا صلاحية لها في بسط القرارات المتعلقة بالسير الداخلي لمجلس النواب”.
وأوضح قرار المحكمة الدستورية أن محضر الجلسة العامة، لا يثبت بأي شكل من الأشكال منع نائب برلماني من القيام بمهامه التشريعية والبرلمانية خلال فترة التصويت على القانون.
واعتبر القرار، أن التفاوت المعلن بين عدد الأعضاء المصوتين بالموافقة على نص تشريعي، وبين عدد الأعضاء الحاضرين بصفة فعلية أثناء عملية الاقتراع، لا يعد سببا لعدم دستورية مسطرة المصادقة على النص المذكور.
وترى المحكمة أن الدستور لم يشترط فيما يخص القانون المحال، أغلبية معينة ولا نصاب حضور محدد يتعذر دونهما إقراره بكيفية صحيحة.
وفي ذات الصدد، أكدت المحكمة أنه لا يعتد، ضمن هذه الإجراءات، إلا بمحاضر المعدة من أمناء المجلس، منبهة إلى أن الوسائل التكنولوجية والسمعية البصرية المستعان بها لإعداد المحاضر، لا تعادل، من حيث حجيتها، محاضر الجلسات العامة المعدة بكيفية صحيحة.
تعليقات الزوار ( 0 )