المحكمة الدستورية تضع حدّاً نهائيا للنقاش الدائر حول “اللائحة الوطنية للشباب”

أنهت المحكمة الدستورية، يوم أمس الجمعة النقاش الدائر حول لائحة الشباب التي أثارت ضجة كبيرة، بين الشبيبات الحزبية المغربية التي عبر غالبيتها عن رفضها للقرار لمشروع القانون، الذي جاء لوضع حد للائحة التي جاءت في سياق الحركات الاجتماعية التي شهدها المغرب خلال سنة 2011. 

ونص قرار المحكمة الدستورية، على أن ‘’الدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة، التي وزعت المقاعد التسعين المخصصة لها، وفق الجدول المضمن في المادة الأولى من القانون التنظيمي لمجلس النواب، تترشح فيها لوائح تتضمن أسماء مترشحات لا يقل عددهن عن ثلثي عدد المقاعد الواجب ملؤها في كل دائرة انتخابية جهوية، مع تخصيص المرتبتين الأولى والثانية في كل لائحة ترشيح حصريا للنساء، واشتراط تسجيل المترشحين بها، في اللوائح الانتخابية العامة لإحدى الجماعات الواقعة في النفوذ الترابي للجهة المعنية بالترشيح’’. 

وأكد القرار ذاته، على أن ‘’التدبير المتخذ من قبل المشرع، بسنه دوائر انتخابية جهوية، خصص ثلثي عدد مقاعدها لترشيحات نسائية، مع حفظ المرتبتين الأولى والثانية في كل لائحة ترشيح، للإناث دون الذكور، يخدم الغايات الدستورية المشار إليها، ويتضمن تمييزا إيجابيا لفائدة النساء، يبرره واجب النهوض بتمثيليتهن، في أفق تحقيق المناصفة بين الرجال والنساء، وهو الهدف المقرر بمقتضى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 19 من الدستور، مما يقتضي أن يبقى هذا التدبير، في حدود الاستثناء من النظام الانتخابي العام ، وألا يتسم بصبغة الديمومة، وأن يحاط بضوابط كفيلة لتحقيق الأثر المتوخى منه، وألا يتجاوز في ذلك حدود الضرورة، وألا يتخلف، من حيث أهدافه، عما سبق أن سنه المشرع من تدابير، سعيا متواصلا إلى تحقيق مبدأ المناصفة المشار إليه، وعملا بمبدأ تطابق القواعد القانونية المتخذة مع الهدف المتوخى منها’’. 

مشيرا إلى أن  ‘’المشرع، بتخصيصه تسعين مقعدا فقط من أصل 395 مقعدا المشكلة لعدد أعضاء مجلس النواب، للوائح ترشيح جهوية، وفق الضوابط المشار إليها سلفا، يجعل هذه الوسيلة متناسبة مع الغاية الدستورية المراد بلوغها، ولا يترتب عنها، في هذه الحدود، انتقاص من حقوق الترشيح والانتخاب المخولة لسائر المواطنات والمواطنين على قدم المساواة’’. 

وفي تصريح سابق قال إسماعيل حمودي، أستاذ العلوم السياسة، بالكلية متعددة التخصصات تازة إن ‘’إحداث اللائحة الوطنية للشباب اقتضاه سياق ما بعد 2011، الذي تميز بحراك شبابي مغربي جرى الجواب عنه عبر إصلاحات سياسية مؤسساتية، تجسدت في دستور 2011، في ضوء ذلك، يمكن القول بأن اللائحة الوطنية كانت آلية لإدماج الفاعلين من الشباب في المؤسسات’’. 

وأضاف حمودي في تصريحه لمنبر بناصا ‘’بالفعل، يمكن القول ان اللائحة اسهمت، خصوصا في الولاية السابقة، في إفراز نخبة شبابية كان لها حضور سياسي في مختلف النقاشات التي تميزت بها بلادنا خلال المرحلة السابقة، ويمكننا الاشارة هنا الى أسماء تركت بصمتها في النقاش السياسي…لكن يلاحظ ان برلمانيي اللائحة في الولاية التشريعية الحالية أقل حضورا وأقل إسهاما في النقاش السياسي بحيث يصعب على المتتبع تذكر أي اسم من الشباب البرلماني، بالنظر الى الأداء الباهت لهؤلاء’’. 

ويردف: ‘’واعتقد ان إثارة النقاش مرة اخرى حول الجدوى من اللائحة يعود إلى وجود شعور لدى فئات معينة من المجتمع، يفيد أن اللائحة الوطنية يتم توظيفها من قبل للبعض بعيدا عن الأهداف التي وجدت من أجلها أول الأمر”.