المحكمة الدستورية تشرع في حسم الطعون الانتخابية المتعلقة بمجلس النواب

أصدرت المحكمة الدستورية، أولى القرارات المتعلقة بالطعون المرتبطة بانتخابات مجلس النواب ، والتي شملت ثلاثة دوائر انتخابية محلية، هي “المضيق – الفنيدق” (إقليم المضيق – الفنيدق)، و”بوجدور” (إقليم بوجدور)، و تيفلت – الرماني” (إقليم الخميسات).

وقضت المحكمة في قرار يحمل رقم 147/21 م.إ بـ”عدم قبول طلب عبد الله ادابدا الرامي إلى إلغاء انتخاب إبراهيم خي عضوا بمجلس النواب، على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية “بوجدور” (إقليم بوجدور)، وأعلن على إثره انتخاب إبراهيم خي وعبد العزيز أبا عضوين بمجلس النواب”.

ووفق القرار فإن “الطاعن لم يرفق عريضته بأي مستند لإثبات الوسائل التي يحتج بها، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول طعنه.

واستند قضاة المحكمة الدستورية في قراراهم على الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، التي توجب “على الطاعن أن يشفع عريضته بالمستندات المدلى بها لإثبات الوسائل التي يحتج بها” وذلك عند تقديم العريضة المتعلقة بالمنازعة في انتخاب أعضاء مجلسي البرلمان.

كما صرحت المحكمة، في قرار يحمل رقم 146/21 م.إ، بـ”عدم قبول الطعن الذي قدمه يوسف أبطوي ويونس العياشي الرامي إلى إلغاء انتخاب محمد العربي المرابط وعبد النور الحسناوي اللذين أعلن عن انتخابهما على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية “المضيق-الفنيدق” (إقليم المضيق-الفنيدق)”
وقالت المحكمة إن “الطاعنين لم يدليا في عريضتهما بعنوانيهما، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبولها”، مشيرة بهذا الخصوص إلى أن أحكام الفقرة الأولى من المادة 35 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، تنص على أن “العرائض تتضمن الاسم الشخصي والاسم العائلي للطاعن وصفته وعنوانه”.

في السياق ذاته، أسقطت المحكمة الطلب الذي تقدم به عبد الرحمان الفخار، الرامي إلى البت في صحة الاقتراع المذكور بالدائرة الانتخابية المحلية “تيفلت – الرماني” (الخميسات)؛ لعدم تضمن العريضة المسجلة بأمانتها في 16 شتنبر 2021، “أي بيان يخص المطعون في انتخابهم”، كما أنها “لم ترفق بأي مستند لإثبات الوسائل التي يحتج بها”.”.