المحكمة الأوروبية تستعد للبت في ملف النزاع المغربي الإسباني بشأن خط الغاز المهدد

رغم حالات الهدوء النسبي والكمون المؤقت في العلاقات المغربية الإسبانية بعد التعديل الحكومي الأخير وإزاحة مُسببات الأزمة من خلال الإطاحة بوزيرة الخارجية الإسبانية من منصبها، وتعيين السفير الإسباني السابق لدى فرنسا، إلا أنّ الأزمة الدبلوماسية لم تنته، حيث تتجه أنظار العالم إلى وقف مفاوضات تجديد امتياز خط أنابيب الغاز بين المغرب الكبير وأوروبا.

وتناول الإعلام “الإيبيري” والدولي في الآونة الأخيرة، رفض المغرب مفاوضات تجديد امتياز خط أنابيب الغاز الجزائري إلى إسبانيا عبر التراب المغربي، وذلك ردا على خلفية التطورات الأخيرة وموقف مدريد المعادي للوحدة الترابية، حيث سينتهي عقد امتياز المجموعة الإسبانية “ناتورجي إنرجي” في نونبر المقبل.

وبرز المغرب كدولة عبور رئيسة لإمدادات الغاز بين الدول المغاربية والاتحاد الأوروبي، وصارت بهذا نقطة ضغف قاتلة لأمن الطاقة الأوروبي، وفي آسيا الوسطى وزّع الدبلوماسيون الأمريكيون لاصق سيارة كتب عليه “السعادة: هي الكثير من خطوط الأنابيب”.

وفي هذا الصدد، قالت صحيفة “فايننشال تايمز” (Financial Times) البريطانية، إن الأفراد كانوا يحاولون تمويل وبناء طرق حول القفل الجيوسياسي لروسيا على نقل الغاز الأحفوري، وفي هذا الخريف، قد يكتشف الاتحاد الأوروبي ببساطة مدى حزن (ومكلفة) الحياة اليومية عندما لا يكون لديهم عدد من خطوط الأنابيب”، وذلك في إشارة إلى إسبانيا.

وأضافت القصاصة ذاتها، أن مربي النزاعات العالمية الغامضة والمعقدة والعنيفة، هم على استعداد تام لقاعدة قاضي المحكمة في الاتحاد الأوروبي للبت في نزاع حول تمديد تسوية  الاتفاق بين المغرب وبين الاتحاد الأوربي، ومنح المغرب حقوق الصيد في مياه الصحراء للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الذي يعتبر ضروريا للغاية لإسبانيا.

وتستورد إسبانيا كمية كبيرة من مستلزمات الوقود النقي من الجزائر، ويأتي الوقود عن طريق خطين للأنابيب، أحدهما وضع تحت الماء إلى إسبانيا، والثاني خط أنابيب غاز طبيعي، يصل بين حقل حاسي الرمل في أصى جنوب الجزائر عبر المغرب إلى قرطبة في إسبانيا، حيث يتصل مع شبكة الغاز البرتغال وإسبانيا، كما يمد كلا من إسبانيا، والبرتغال، والمغرب بالغاز الطبيعي.

وشددت الصحيفة البريطانية، على أنه إذ ما قامت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بوضع أصبعها في “عين المغرب” حسب تعبيرها، فإن المغاربة قد ينتقمون من خلال رفض تمديد العقد، حيث هناك تحضير لهذه الخطوة، لذلك فإن مسار تجديد عقد خط الأنابيب قد تم تأجيله من قبل الجانب المغربي.

ولحسن حظها، تضيف المصادر ذاتها، قامت إسبانيا باستثمارات كبيرة في مرافق ميناء الغاز الطبيعي المسال، لذا ربما تستورد ببساطة الوقود الجزائري المماثل، إذا كان ذا قيمة أفضل، إلا أن هناك عيب جديد واعتبارا من منتصف يونيو، أدى عطل فني في منشأة سكيدا الجزائرية لتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى إغلاق المنشأة، على الأرجح لفترة طويلة.

وبالنظر إلى إسبانيا هي جزء من أوروبا، يمكن أن يكون هناك اتصالات خط أنابيب وافرة مع فرنسا لتعويض أي نقص في الإمدادات الجزائرية، كما أن هناك خطط لاتصالات وقود إضافية مع شمال أوروبا، إلا أنها اصطدمت بمعارضة تنظيمية وعديمة الخبرة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن تخزين الوقود في أوروبا يعمل بشكل منخفض إلى حد ما، خاصة مع تباطؤ الروس في شحن صادرات الوقود من قبل مجتمع خطوط الأنابيب الأوكرانية، لذلك فإن تكاليف الوقود النقي في عوامل الاستيراد الأوروبية مفرطة، وقد تم تقديم عطاءات لشحنات الغاز الطبيعي المسال من قبل المستوردين الآسيويين المتعطشين للغاز.

وكانت المحكمة العليا الأوروبية، قد رفضت الخميس الماضي، استئنافاً ألمانياً ضد حكم محكمة ابتدائية حدَ من وصول غاز “بروم” إلى خط أنابيب – أوبال، الذي يربط خط أنابيب “نورد ستريم” المنتج للغاز الروسي بألمانيا.

وأشارت محكمة العدل بالاتحاد الأوروبي ومقرها لوكسمبورج في حكمها النهائي، إلى أن شرعية أي عمل تقوم به مؤسسات الاتحاد الأوروبي التي تدخل في سياسة الطاقة للاتحاد الأوروبي، يجب تقييمه في ضوء مبدأ التضامن في مجال الطاقة.