علق المحققون في كوريا، اليوم الجمعة، تنفيذ مذكرة توقيف أصدرها القضاء في حقّ الرئيس المعزول يون سوك يول لاستجوابه بشأن محاولته الفاشلة قبل شهر فرض الأحكام العرفية في البلاد، بعدما منعهم من ذلك الأمن الرئاسي.
وقال “مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين”، في بيان، إنه “في ما يتعلق بتنفيذ مذكرة التوقيف اليوم، فقد تقرر أن تنفيذها كان مستحيلا على أرض الواقع بسبب المواجهة المستمرة. إن القلق على سلامة الموظفين في الموقع أدى إلى اتخاذ قرار بوقف التنفيذ”.
وكان المكتب أعلن، صباح اليوم، أن “تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة في حق الرئيس يون سوك يول قد بدأ”.
لكن سرعان ما أفادت وكالة الأنباء الكورية (يونهاب) بأن المحققين الذين دخلوا مقر الإقامة الرئاسي لم يتمكنوا في الحال من توقيف الرئيس المعزول لأن وحدة عسكرية في الداخل تصدت لهم.
وقال مسؤول في “مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين” إن 20 محققا بمؤازرة 80 شرطيا شاركوا في العملية، لكنهم واجهوا حوالي 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي شكلوا جدارا بشريا لمنعهم من المرور.
وأضاف، خلال مؤتمر صحافي، أن الأمن الرئاسي أغلق في وقت سابق طريق الوصول إلى مقر الرئيس باستخدام حوالي عشر حافلات صغيرة ومركبات أخرى، لكن المحققين تمكنوا مع ذلك من دخول العقار “باتباع مسار دائري “.
وأشار المسؤول إلى أن “مشادات جسدية حصلت” بين المعسكرين، موضحا أن أحدا من أعضاء فريقه لم ير يون سوك يول أثناء عملية المداهمة.
وقال “لم يكن مرور القوة ممكنا من الناحية الواقعية، إذ كان عدد الأشخاص المتجمعين هناك أكبر بكثير من عدد فريقنا. وبسبب مخاوف أمنية كبيرة، علقت العملية”.
يذكر أن يون سوك يول ملاحق بشبهة “التمرد” بعد فشل محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد قبل شهر.
تعليقات الزوار ( 0 )