تمسك مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عقب اجتماع طارئ عقده أمس بالرباط، بمعارضته لإجبارية التلقيح وحمل الجواز.
وربط المكتب موقفه بالمبادئ والمرجعية الدستورية المؤطرة للحقوق والحريات، وذلك على خلفية الجدل الذي اثارته المذكرة الثلاثية للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة ووزير العدل في موضوع إلزامية جواز التلقيح لولوج المحاكم، والتي وجهت إلى رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
وكشف بلاغ المكتب أن هذا القرار جاء بعد تداول الأعضاء في الموضوع، واستحضارهم للمبادئ المتعلقة بالأمن القضائي والأمن الصحي واستقلالية مهنة المحاماة، و مبدأ الحق في التقاضي والولوج إلى المحاكم باعتبارها ملاذ الجميع، بمن فيهم المعارضين للتلقيح ولإجبارية الجواز.
وبعد الوقوف على السياق المؤسساتي ذي الصلة بالمهنة والذي اتسم بالتعبير من طرف الجميع على أهمية المقاربة التشاركية في تناول القضايا المشتركة وخاصة تلك التي تهم مجال العدالة، واستحضارا لكون المحاماة جزء من أسرة القضاء، أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تثمين المبادرات التي اتخذتها المؤسسات الوطنية لحماية المواطنين في مواجهة وباء كورونا، والتي كان “المحامون سباقون لدعمها والانخراط فيها ماديا ومعنويا” وفق البلاغ.
كما أكدت على أهمية نهج المقاربة التشاركية التي تهم مجال العدالة كما اتفق عليه فــي اجــتــمـــاع 6 دجنبر 2021 بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية قبل ان تجدد تشبتها بموقفها من عدم إجبارية التلقيح وحمل الجواز
المحامون يتشبثون عقب اجتماع “طارئ” بمعارضة قرار إجبارية التلقيح وحمل الجواز
تعليقات الزوار ( 0 )