مازال المحامون المغاربة، رافضين لقرار إلزامية التوفر على جواز التلقيح من أجل ولوج المؤسسات القضائية، واعتبروا الأمر خطوة ‘’غير قانونية ومساس بالحق في العدالة’’.
وفي سياق متصل، أكد نور الدين خليل، نقيب المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون، على رفض محاميات ومحامي هيئته للدورية المشتركة حول إلزامية الإدلاء بجواز التلقيح لولوج المحاكم، والتي حملت توقيعات وزير العدل والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوكيل العام للملك.
وقال نور الدين خليل، في تدوينة له نشرها على صفحته الرسمية “فايسبوك”، إن ‘’الجمعية العمومية لمحاميي هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون عقدت جمعها اليوم الجمعة 17دجنبر الجاري بالمقر الإداري للهيئة، والتي لم تحقق النصاب لمناقشة التقارير الأدبية مع المصادقة على الميزانيات المحققة والمتوقعة’’.
وأشار نقيب المحامين بمحاكم الاستئناف بأكادير وكلميم إلى أن الإجتماع ‘’عبر من خلاله الزملاء عن رفض قانوني وحقوقي متأصل لهذه الدورية المشتركة الثلاثية والقدرة على ابداع الأساليب المناسبة واللازمة للذود عن الحق في الولوج للعدالة وفرض المحاكمة العادلة”.
وشدد المتحدث ذاته على ضرورة ” الالتفاف على الحق في الصحة والحياة للمساس بالحق في العدالة’’.
وسبق لمكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن عبر عقب اجتماع طارئ عقده أمس بالرباط، عن معارضته لإجبارية التلقيح وحمل الجواز.
وربط المكتب موقفه بالمبادئ والمرجعية الدستورية المؤطرة للحقوق والحريات، وذلك على خلفية الجدل الذي اثارته المذكرة الثلاثية للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة ووزير العدل في موضوع إلزامية جواز التلقيح لولوج المحاكم، والتي وجهت إلى رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
وكشف بلاغ المكتب أن هذا القرار جاء بعد تداول الأعضاء في الموضوع، واستحضارهم للمبادئ المتعلقة بالأمن القضائي والأمن الصحي واستقلالية مهنة المحاماة، و مبدأ الحق في التقاضي والولوج إلى المحاكم باعتبارها ملاذ الجميع، بمن فيهم المعارضين للتلقيح ولإجبارية الجواز.
تعليقات الزوار ( 0 )