يستمر المحامون في التعبير عن رفضهم القاطع للقرار الثلاثي المشترك الذي فرض إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح لولوج المحاكم، من خلال مشاركتهم في وقفات احتجاجية مُطالبة بالتراجع عن القرار.
ولليوم الثالث على التوالي، تشهد فضاءات المحاكم المغربية، شعارات نضالية تصدح بها حناجر أصحاب البذل السوداء، كما تشهد رفع لافتات تستنكر عبر مضمونها القرار، للحد الذي وصفته واحدة منهم ب “الإهانة” غير المقبولة للمحامين.
وعبر المُشاركون في الاحتجاجات عن تمسكهم بحقهم الأساسي في الولوج إلى المحاكم دون أي تمييز، مؤكدين عدم قانونية القرار الذي جاء في المذكرة الثلاثية المشتركة بين وزير العدل ورئيس النيابة العامة والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومُحملين وزير العدل مسؤولية ما يحدث.
في السياق ذاته، صاحب الوقفات التي قام بها المحامون حضور أمني حاصر أبواب المحاكم، لمنع المحامين من الولوج، وهو الأمر الذي لقي ردا من طرف هذه الفئة الأخيرة، التي وصفت الأمر بـ”العسكرة” و”الحصار، و”محاكم التفتيش”، كما لقي ردا من بعض رواد مواقع التواصل الذين استنكروا الطريقة التي تم التعامل بها مع رجال القانون وحماته.
يذكر أن وزير العدل والحريات والرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة، كانوا قد أصدروا قرار مشترك يقضي بفرض جواز التلقيح على القضاة والمحامين والموظفين وعموم المواطنين من أجل ولوج محاكم المملكة، ابتداء من اليوم 20 دجنبر الجاري.
وتفاعلا مع هذا القرار، أعلنت نقابة المحامين بالمغرب رفضها التام لهذا الإجراء جملة وتفصيلا، داعية الجهات المسؤولة إلى التراجع عنه.
تعليقات الزوار ( 0 )