أعلن النظام العسكري الحاكم في النيجر الخميس أنه أمر أجهزة الشرطة المحلية بضرورة تنفيذ قرار طرد السفير الفرنسي في نيامي، بعدما رفضت باريس الاستجابة للمهلة التي حددها الانقلابيون لسحب مبعوثها من العاصمة.
وكانت وزارة الخارجية النيجرية أعلنت مساء 25 أغسطس إمهال السفير 48 ساعة للمغادرة، في تصعيد إضافي بين السلطات العسكرية التي أطاحت الرئيس محمد بازوم في انقلاب 26 يوليو، والقوة الاستعمارية السابقة فرنسا. لكن باريس رفضت المهلة، معتبرة أن السلطات المنتخبة ديموقراطيا في الدولة الواقعة بغرب إفريقيا، هي الوحيدة المخوّلة إصدار أمر كهذا.
وبعد انتهاء المهلة، أعلن العسكريون الحاكمون أنهم “أمروا أجهزة الشرطة” بالعمل على “طرد” السفير الفرنسي، وذلك في رسالة وجهت إلى باريس الخميس.
وجاء في الرسالة الصادرة عن وزارة الخارجية النيجرية والمؤرخة الثلاثاء أن قرار الطرد “لا عودة عنه”، مؤكدة سحب الحصانة الدبلوماسية من السفير الفرنسي سيلفان إيتيه.
وأوردت الرسالة أن “بطاقات (السفير) وتأشيراته الدبلوماسية” وكذلك بطاقات أفراد عائلته “ألغيت”، مضيفة أن أجهزة الشرطة في النيجر “تلقت تعليمات بتطبيق قرار طرد” إيتيه.
ولدى انتهاء المهلة، كان إيتيه الذي أشاد الرئيس إيمانويل ماكرون بعمله الثلاثاء، لا يزال في مركزه في نيامي.
وحذر المتحدث باسم هيئة الأركان العامة الفرنسية الكولونيل بيير غوديير الخميس من أن “القوات العسكرية الفرنسية مستعدة للرد على أي تصعيد للتوتر من شأنه أن يقوض الوجود العسكري والدبلوماسي الفرنسي في النيجر” وأنه “تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية” هذا الوجود.
شرطة الهجرة
وكانت “الجبهة الوطنية لسيادة النيجر”، وهي هيئة أنشئت في أعقاب الانقلاب وتعارض الوجود العسكري الفرنسي، قد اعتبرت الأربعاء أن ايتيه هو “مواطن فرنسي في وضع غير نظامي”.
وقال المسؤول في الهيئة إبراهيم بانا إنه يمكن للسفير “أن يبقى طالما شاء في حرم السفارة لأنه مواطن فرنسي والسفارة تابعة للأراضي الفرنسية (…) لكن متى خرج، أبلغوا سلطات الشرطة المكلفة قمع (مخالفات) الهجرة”، مشددا على عدم وجود نيّة للإقدام “على أي خطوة” بحق السفير.
وتنشر فرنسا نحو 1500 جندي كانوا يؤدون مهمات في إطار المساعدة على مواجهة الجماعات الجهادية في النيجر.
وفي مطلع أغسطس، أعلن الانقلابيون إبطال اتفاقات عسكرية مبرمة مع فرنسا، في خطوة رفضتها الأخيرة معتبرة أنها من صلاحية حكومة بازوم حصرا.
ودعت “الجبهة الوطنية” في النيجر الى مشاركة “هائلة” السبت المقبل في مسيرة يليها اعتصام قرب القاعدة العسكرية الفرنسية في نيامي “الى حين رحيل” الجنود الفرنسيين.
كتيبة من بوركينا فاسو
وأثار الانقلاب انتقادات واسعة على المستوى القاري والدولي، خصوصا من الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (“إكواس”) التي فرضت عقوبات قاسية على نيامي ولوّحت باللجوء إلى القوة لإعادة الانتظام الدستوري.
في المقابل، رفضت مالي وبوركينا فاسو اللتان يحكمهما العسكر أيضا نتيجة انقلابات وقعت بين 2020 و2022، التلويح بالقوة ضد النيجر وأعربتا عن دعمهما لها في مواجهة التهديدات.
والخميس، وافقت حكومة بوركينا فاسو على مشروع قانون يجيز إرسال كتيبة عسكرية إلى النيجر، من دون تحديد تفاصيل ذلك.
وكان رئيس المجلس العسكري في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني وقّع الأسبوع الماضي مرسوما يتيح للقوات العسكرية لمالي وبوركينا فاسو التدخل على أراضي النيجر في حال تعرضها “لاعتداء أو زعزعة استقرار عسكرية خارجية”.
وعلى رغم المواقف الحادة المتبادلة، لا تزال أطراف عدة تحبّذ الدبلوماسية لإيجاد حلّ لأزمة الانقلاب في النيجر.
والثلاثاء، أعلنت الجزائر أنّ الوساطة التي تجريها تقوم على رفض الانقلاب لكن مع إمهال الانقلابيين ستّة أشهر للعودة إلى “النظام الدستوري والديمقراطي”، مجدّدة رفضها أيّ تدخّل عسكري في الجارة الجنوبية.
من جهتهم، أعلن الانقلابيون الأسبوع الماضي أن المرحلة الانتقالية قد تمتد لما يصل إلى ثلاثة أعوام.
(القدس العربي)
تعليقات الزوار ( 0 )