أوصى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بمراجعـة اختصاصات الأكاديميات وتمتيعها بمهام وصلاحيات تمكنها من تنمية التربية والتعليم والتكوين، وتوفير التعليم المدرسي وجميع الخدمات المرتبطة به، والعمل على ضمان الولوج إليها لجميع الأطفال في سن التمدرس المتواجدين داخل المجال الترابي التابع لها.
واعتبر المجلس في الرأي الذي قدمه بخصوص مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، المحال عليه من قبل رئيس الحكومة السابق، أنه يتعين تجسيد مبدأ الاستقلالية المخول للأكاديميات عبر صلاحيات واختصاصات تمكنها من اتخاذ القرار وتنفيذه، في احترام تام لمبدأ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ولفت المصدر ذاته إلى أنه ينبغي التفكير في نقل مجموعة من الصلاحيات التي تضطلع بها حاليا الإدارة المركزية إلى الأكاديميات وتصريفها في لائحة اختصاصاتها، خاصة ما يتعلق بإحداث المؤسسات التعليمية العمومية وتسميتها، والاختصاصات المرتبطة بتدبير الموارد البشرية كتنويع صيغ التوظيف وآلياته، والاختصاصات المتعلقة بالمجال الإداري، والاختصاصات المالية كتخطيط وتوزيع الميزانية.
وأكد المجلس على ضرورة ضبط اختصاصات الأكاديميات ومدهـا بـرؤية واضحـة وشـاملة لمجالات التدبيـر التـرابي لمنظومة التعليـم المدرسي، باعتبار مختلـف تشعبات العملية التعلمية وفـق مبدأ مركزية المتعلم، ومبادى المرفق العمومي.
ودعا المجلس إلى مراجعة التنظيم الترابي للأكاديميات وملاءمته مع حاجيات تأطيـر ودعم البنيات التربوية المحلية، وتعزيز فضاءات التفاعل مع الفاعلين والمتدخلين والشركاء، حيث اقترح المجلس توضيح دور الأكاديميات فـي الإشراف علـى التعليـم المدرسي الخصوصي، وتكوين الموارد البشرية فـي مهن التعليم المدرسي، وتطوير البحث التربوي.
وشدد المجلس على ضرورة مراجعـة تركيب المجلس الإداري للأكاديمية علـى نحو لا تتعدى 12 عضوا كحد أقصى، وذلـك اعتبارا للدور الاستراتيجي للمجلس الإداري فـي قيـادة الأكاديمية واتخـاذ القرارات المتعلقة بتدبير التعليـم المدرسي علـى الصعيد الجهـوي وتطويره.
تعليقات الزوار ( 0 )