أبدى المجلس الأعلى للحسابات عددا من الملاحظات كما قدم مجموعة من التوصيات، بشأن الخدمات القنصلية الممنوحة للمغاربة المقيمين بالخارج، وذلك في تقريره السنوي برسم 2020_2019، الذي نشر الاثنين في الجريدة الرسمية.
وقد أشار في تقريره المذكور إلى أن الخدمات والشؤون القنصلية، تؤطرها مجموعة من الاتفاقيات والنصوص القانونية، مُعتبرا أن “التطبيق الأمثل لهذا الإطار يبقى رهينا باعتماد رؤية استراتيجية شاملة ومندمجة”.
ودعا في سبيل الوصول لهذه الغاية، وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، لبذل مزيد من المجهودات لتمكين المراكز القنصلية من تقديم خدمات ذات جودة للمغاربة المقيمين في الخارج.
ورأى أن هذا يمكن أن يجري عبر مقاربة استراتيجية شاملة، قائمة على التنسيق المحكم بين الإدارات والمؤسسات المعنية بالخدمات القنصلية من جهة، وتحديد الأهداف المتوخاة والمسؤوليات والإجراءات والنتائج المتوقعة، ووضع آلية لرصد وتقييم وتتبع النتائج المحصل عليه من جهة أخرى.
المجلس الأعلى للحسابات أوصى الوزارة كذلك بالعمل على وضع استراتيجية قنصلية مندمجة ومتكاملة، والاتجاه أكثر نحو تطوير نظام لتتبع وتقييم أداء الخدمات القنصلية.
أما على مستوى تدبير الموارد البشرية القنصلية، فقد لاحظ المجلس أن المراكز القنصلية لا تتوفر على موارد بشرية كافية بالنظر إلى احتياجاتها الفعلية، وحسب المواصفات المهنية اللازمة، كما لاحظ أيضا أن التكوين المستمر يظل غير معمم على جميع العاملين بالمراكز القنصلية حيث أن 20 في المائة فقط من العاملين استفادوا من التكوين المستمر سنة 2019 .
وفي هذا السياق، أوصى المجلس الوزارة باعتماد دليل مرجعي للوظائف والكفاءات، وضمان التوزيع الملائم للموارد البشرية طبقا لمعايير مهنية.
من جانب آخر، أوصت المؤسسة الدستورية ذاتها، بوضع إطار تنظيمي لتأطير إجراءات التوظيف، وحقوق وواجبات الأعوان المحليين ومعايير مراقبة وتقييم أدائهم، من أجل ضبط شروط تعيين وتدبير هذه الفئة من الموظفين.
كما كشفت بخصوص جودة استقبال المرتفقين، عن ضعف ملائمة بعضها لاستقبال وتقديم خدمات ذات جودة للمرتفقين، لافتة إلى أنه” قد تبين أنه من أصل 38 بناية، تعتبر 20 منها فقط لائقة لتقديم الخدمات، وأن بعض المراكز القنصلية تظل في حاجة إلى نظام معلوماتي لتدبير المواعيد، يسمح للمرتفقين باختيار الفترات الزمنية المتاحة وحجزها”.
وفيما يتعلق بالمساعدة المقدمة للمغاربة المقيمين في الخارج وإدارة الأزمات، رأى المجلس الأعلى للحسابات أن الأمر يتطلب خطة لتدبير الأزمات على مستوى المراكز القنصلية، موصيا بتنظيم دورات تكوينية في إدارة الأزمات لفائدة العاملين على مستوى المراكز القنصلية.
وقد استحضرت المؤسسة في تقريرها كذلك أن القنصليات لا تتوفر على قاعدة بيانات للمغاربة المسافرين إلى الخارج، حيث يقتصر التسجيل القنصلي على المواطنين المغاربة المسجلين الذين يقطنون بالدائرة القنصلية.
وعزت هذا الوضع بشكل أساسي إلى “غياب منصة رقمية تسمح للمغاربة المسافرين إلى الخارج بإدخال البيانات الخاصة بهم، والمعلومات المتعلقة بالأشخاص الممكن الاتصال بهم عند حدوث حالات طارئة، والسماح للقنصليات بالرجوع إلى هذه القاعدة في حالة حدوث أزمات”.
تعليقات الزوار ( 0 )