في سياق الضجة الكبيرة التي خلفها قرار بنموسى، القاضي، بفرض شروط جديدة بخصوص مباراة ولوج مراكز التكوين لجهوية للتربية والتكوين، وخروج العشرات من المعطلين وحاملي الشهادات والطلبة، إلى الشارع من أجل الإحتجاج، أعلنت التنسيقية ‘’الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد’’ عن مساندتها للإحتجاج واقرار خطوات تصعيدية في هذا الشأن.
وفي ذات السياق، أعلنت التنسيقية، عبر بلاغ لها، عن ‘’ رفضها شروط الإقصاء الجديدة- القديمة، على حد تعبيرها، في وجه حاملي الشهادات والتي ستحرم شريحة واسعة من أبناء وبنات الشعب للمشاركة في مباريات الولوج للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين. وأكدت على أن ‘’معركة إسقاط شروط الإقصاء ومخطط التعاقد هي معركة جميع أبناء الشعب من شغيلة تعليمية وطلبة ومعلين وصحفيين ومثقفين، معلنة تضامنها مع نضالات الطلبة والمعطلين’’.
وأوضح المصدر ذاته، أن ‘’قرارات الوزارة الوصية استمرار في حدة الهجوم الممنهج على قطاع التعليم والحق في الوظيفة العمومية بتوالي المخططات التصفوية التراجعية، في طاعة عمياء لدوائر المال العالمي عبر التفكيك الكلي للوظيفة العمومية والحسم مع ما تبقى من مجانية التعليم’’ وطالبت بـ’’تأمين الحق في الوظيفة العمومية عبر إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وأطر الدعم النفسي والاجتماعي والاداري وأطر الاقتصاد في أسلاك الوظيفة العمومية’’.
وشدد المصدر ذاته على ضرورة ‘’ فتح مباراة التعليم بمناصب مالية ممركزة في وجه خريجي الجامعة المغربية وحاملي الشهادات العليا، محملة الدولة كلفة المدرسة العمومية ضمانا لحق أبناء المغاربة في تعليم عمومي مجاني’’ كما دعت ‘’جميع الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم النفسي والاجتماعي والإداري وأطر الاقتصاد لمقاطعة حراسة مباراة التعليم المزمع إجراؤها يوم 11 دجنبر المقبل’’.
وتعيش عدد من الجامعات المغربية، منذ مطلع الأسبوع الجاري، على وقع خروج المئات من الطلبة الرافضين للقرار، إلى الشارع من أجل الاحتجاج، ورفع شعارات منددة بما قررته وزارة بنموسى، في حق ‘’أبناء الشعب’’ على حد تعبيرهم، البالغين من العمر 30 سنة فما فوق، وفرض شروط الإنتقاء التي يمكن أن تقصي آلاف الشباب الحاملين للشهادات.
تعليقات الزوار ( 0 )