أثار إعلان “التنسيقية الوطني للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، عن برنامجها “النضالي” لشهر فبراير والذي يتضمن احتجاجات وإضرابات وطنية وجهوية وإضرابات وطنية تستمر لأسابيع، (أثار) الكثير من التساؤلات بشأن مصير “الاتفاق المرحلي” الذي عرضه بنموسى بحضور ممثلين عن “أساتذة التعاقد” والنقابات الخمس الأكثر تمثيلية.
وكانت النقابات الخمس أعلنت، نهاية شهر يناير الماضي، توصّلهم إلى “اتفاق” مع شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بحضور لجنة الحوار التابعة لـ”أساتذة التعاقد”، بشأن “إدماجهم في النظام الأساسي لموظفي قطاع التعليم”، ما يعني إنهاء وضعيتهم السابقة، والتي كانت موضوع احتجاجات شلّت المؤسسات التعليمية لأشهر موزّعة على السنوات الماضية منذ 2016.
وكان “الإدماج”، وفق النقابات الخمس، سيدخل حيّز التنفيذ بداية من شهر فبراير الجاري ويستمر إلى غاية يونيو القادم، غير أنه إلى حدود الساعة لم تظهر أية بوادر لشروع الوزارة في تنزيل “الاتفاق المرحلي”، وهو ما يفسّر عودة الأساتذة “الذين فرض عليهم التعاقد” إلى الاحتجاج ابتداء من الـ24 من الشهر الجاري، وفق إعلان للتنسيقية المذكور.
في السياق ذاته، أكدت التنسيقية المذكورة، وفق الاعلان الذي اطلعت “بناصا” على نسخة منه، رفضها المشاركة في صياغة “النظام الأساسي الجديد”، معتزمة الخوض في تجسيد وقفات خلال فترات الاستراحة داخل المؤسسات ورفع صور المتابعين تزامنا مع محاكمتهم يوم 24 فبراير الجاري، إلى جانب إطلاق حملة إعلامية مكثفة وحمل شارات حمراء طيلة يوم المحاكمة.
إلى ذلك، دعت التنسيقية إلى خوض إضراب وطني لمدة أسبوع (من 28 فبراير إلى 6 مارس) مرفوق بـ”إنزال” وطني ممركز بالرباط أيام 2 و3 و4 مارس القادم، ثم إضراب وطني مرفوق باحتجاجات جهوية أو إقليمية أيام 21 و22 و23 من مارس القادم، رداً على ما وصفوه بـ”السرقات الموصوفة من الأجور.
وشدّدت التنسيقية على استمرار مقاطعة منظومة “مسار” وكل ما يتعلّق بها، والزيارات الصفية للمفتشين، والتأهيل المهني وكل ما يتعلّق به، والأستاذ الرئيس والأستاذ المصاحب وحصص المواكبة.
وطالبت بصرف أجور أطر الدعم بجهة الشرق “دون قيد أو شرط”، وتسوية وضعية فوج 2020 بعدة جهات فيما يتعلّق باستيفاء المجزوءات، معلنة تشبثها بـ”إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية”.
تعليقات الزوار ( 0 )