المتطلبات البيئية وارتفاع تكاليف الإنتاج يهدّدان الصادرات القطاع الفلاحي الإسباني

يواجه القطاع الفلاحي الإسباني، خلال سنة 2022، مجموعة من التحديات التي تهدد تنافسيته في السوق الأوروبية والدولية، على رأسها المتطبات البيئية الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي، إلى جانب محاولات الأخير منح تفضيلات للمنتجات الأوكرانية والمغربية، ومشاكل مدريد مع واشنطن، ودول أمريكا اللاتنية.

وكشفت جريدة “elperiodico”، أن المتطلبات البيئية ستؤثر بشكل كبير على التجارة الزراعية في سنة 2022، وهو العام الذي يواجه فيه المشغلون الإسبان تحديات كبيرة، من قبل ارتفاع التكاليف اللوجستيكية، وتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، أو الاتفاقات مع أوكرانيا والمغرب أو دول أمريكا الجنوبية.

وأضافت أن قطاع الأغذية والمشروبات، يواجه هذه السنة، مجموعة من التحديات، منها الزيادة في أسعار المدخلات والمتطلبات البيئية، في ظل رغبة الاتحاد الأوروبي قيادة التحول نحو إنتاج مستدام، لكن المنظمات والتعاونيات الزراعية الإسبانية، تتساءل عما إذا كان سيطبق بالفعل على الواردات أو ما إذا كان سيقلل من القدرة التنافسية.

وتابعت أن إجمالي الصادرات الإسبانية من المواد الغذائية والمشروبات والتبغ، بلغ 46406.8 مليون يورو، بين يناير وأكتوبر من السنة الماضية، أي بزيادة وصلت إلى 10 في المائة، عن الفترة نفسها من 2020، وفقا لإحصائيات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، مسترسلةً أن العلاقات مع بريطانيا، والخلاف حول الاتفاق مع المغرب، ستؤثر أيضا على أجندة التجارة لسنة 2022.

تكاليف الإنتاج الباهظة

الصحيفة الإسبانية، نقلت عن غابرييل ترينزادو، مدير العلاقات الدولية في شركة “Cooperativas Agro-Alimentarias”، قوله إن هناك قلقا كبيرا بخصوص الزيادة في تكاليف الإنتاج والخدمات اللوجستيكية، مضيفاً أن انتقال هذه الزيادة في النفقات، إلى السعر الذي يدفعه المستهلك في إسبانيا، “بطيء جداً، أو لا يحدث”.

التقدم في الاستراتيجية البيئية

أبرزت الجريدة أن هناك اتجاها واضحا خلال الأشهر المقبلة، وهو التقدم في استراتيجيات الميثاق الأخضر الأوروبي، للتحرك نحو نموذج أكثر استدامة، وتحديداً خطة “من المزرعة إلى المائدة”، والتي ترفع المتطلبات في الإنتاج الزراعي أو الحيواني، مثل تقليل المبيدات الحشرية أو المضادات الحيوية.

وكانت رئاسة الاتحاد الأوروبي، الذي تتولاها فرنسا، قد أدرجت ضمن أولوياتها زيادة “المعاملة بالمثل” بين المعايير الصحية والبيئية للمنتجات والواردات الأوروبية.

وذكرت الجريدة الإسبانية، أن فرنسا، ستعزز النقاش حول شرطية الأفضليات التجارية لاحترام المعايير الأوروبية حول إدراج بنود لربط الواردات الزراعية والحيوانية بالامتثال لهذه القواعد البيئية، متابعةً أن ممثل التعاونيات الغذائية الزراعية ومدير العلاقات الدولية في المنظمة الزراعية “أساجا”، إغناسيو لوبيز، يتفق على أن هناك شكوكا حول قدرة المنتجات الإسبانية على التنافس في السوق.

الجيولوجيا، والميركوسور والحقائب

من ضمن الاتفاقيات المعلقة، تطفو على السطح الاتفاقية التي تم التوصل إليها في عام 2019، بين الاتحاد الأوروبي وميركوسور (الأرجنتين والبرازيل وباراغواي وأوروغواي)، بعد 20 عاما من المفاوضات، تقطعت السبل بعملية التصديق عليها بسبب الخلافات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وكتلة أمريكا اللاتينية.

وأشارت إلى أن هذه التناقضات تكمن في المسائل البيئية، حيث سبق وأعربت المنظمات الزراعية في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الإسبانية، مرارا وتكرارا عن مخاوفها من الاتفاقية مع ميركوسور، لأنها تحسن الوصول إلى قادة الزراعة في العالم، حيث أشار ترينزادو، إلى أن هناك حركات جيوسياسية مختلفة تثير الخوف، لأنها يمكن أن تخلق اختلالات.

ويستشهد المتحدث، بمعاملة الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، ومصلحته في السيطرة على المنطقة، مما قد يعني الانفتاح على منتجاتها دون مراقبة مناسبة، ويضيف أن أوكرانيا لها أهمية متزايدة في الطماطم المصنعة، وأنها طلبت تحسينات في تجارة النبيذ، على الرغم من حقيقة أنها لا تنتجه، لذلك يخشى القطاع الإسباني من أن تصبح هذه الأمة محط تركيز عمليات دخول المنتجات لأوروبا.

بشأن الاتفاقيات مع المغرب

يتعين على قضاة المحكمة العامة، الفصل في استئناف الاتحاد الأوروبي ضد حكم المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في الخريف الماضي، والذي ألغى اتفاقيات الزراعة والصيد مع المغرب، بذريعة أنه لم يتم استشارة ممثلي سكان الصحراء المغربية، متابعةً أن الأفضليات التجارية الممنوحة للمغرب، تمثل منافسة قوية لشحنات الفاكهة والخضروات من مناطق مثل ألميريا، أو مورسيا، أو جزر الكناري.

بريطانيا.. بعد عام واحد على مغادرة الاتحاد الأوروبي

بعد سنة على خروج المملكة المتحدة من سوق الاتحاد الأوروبي، تطبق السلطات البريطانية تدابير “الاستمرارية” لتجنب انهيار الحدود والعمليات التجارية، وفقا للوبيز، لكنها قلقلة من أن لندن تتفاوض بشأن اتفاقيات تجارية مع دول أخرى مثل جنوب إفريقيا ونيوزيلندا ومصر، متابعةً أن الشركات الإسبانية، حافظت على أعمالها في بريطانيا سنة 2021، لكن الخوف يكمن في فقدان حصتها في السوق.