“المبيداتُ في النعناعِ” تُثيرُ الجدلَ في المغربِ

أثارت شائعات عن استخدام عدد من الضيعات الفلاحية في بعض جهات المغرب، لمبيدات حشرية لتسميد النعناع، جدلا واسعا، خاصة أن النبتة المذكورة تحظى باستهلاك كبير في مختلف الشرائح والفئات المجتمعية بالمملكة.

وروّج عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، لوجود بعض الضيعات الفلاحية التي تشكل المبيدات الحشرية واحدة من أهم العناصر التي تستخدم لتسميد النعناع، وذلك في عدة مناطق من المملكة.

موضوع استعمال المبيدات الحشرية في النعناع، وصل إلى جلسة مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات بلجنة مراقبة المالية لمجلس النواب، حيث نفى عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، وجود هذا الأمر.

ومن أجل وضع حد لهذا المشكل، التمس إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، وأحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، فصل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية “أونسا”، عن الوزارة.

وجاء ملتمس جطو والشامي، من أجل وضع حد للتجاوزات الحاصلة في المنتوجات الغذائية، وتشديد المراقبة على جودتها، من أجل أن تدخل السوق خالية من سموم المبيدات، إلى جانب الأمور الأخرى التي تقلل من جودة المنتوج.

ورفض عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بشكل قاطع، فصل “أونسا”، عن وزارته، بمبرر أن مكتب السلامة الغذائية، مؤسسة عمومية، ولابد لها، قانونيا، من أن ترتبط بالسلطة التنفيذية.

وبخوص استخدام المبيدات، طالب أخنوش بضرورة تقديم أسماء هذه الضيعات، في حال كانت موجودة، من أجل تطبيق القانون وحرق محصولها الذي استخدمت فيه المبيدات بشكل كامل، كما سبق وحدث لعدد من الأراضي الزراعية لذات السبب.

وكانت وزارة الفلاحة، قد قامت في السابق، بحرق عدد من ضيعات النعناع، بعد تقارير اللجان التي تم إرسالها لمراقبة المحصول، والتي أكدت بعد أخذ عينات وإجراء التحاليل، وجود مبيدات في المنتوج.

وفي حال لم يكن لهذه الضيعات وجود، فلابد من، وفق أخنوش، الكف عن مغالطة المواطين، لأن أكبر المتضررين من هذه الشائعات، سيكون الفلاح الصغير.

يشار إلى أن نقاش استخدام بعض الفلاحين للمبيدات في النعناع، سبق وأن أثير في السنوات الماضية، الأمر الذي دفع وزارة الفلاحة للتحرك في أكثر من مناسبة لإخضاع المحاصيل المشتبه فيها، للتحاليل، والتأكد من الأمر.