المبلغ الإجمالي لخدمة “المحافظ الإلكترونية” بالمغرب يرتفع بنسبة 25 في المائة

أفادت النسخة الثالثة من التقرير السنوي حول الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي (SNIF) أن المبلغ الإجمالي لخدمة “M-Wallets” (المحافظ الإلكترونية) الصادر عن الأبناك ومؤسسات الأداء، انتقل من 6,3 مليون درهم في نهاية سنة 2021 إلى 7,7 مليون درهم في نهاية سنة 2022، بزيادة قدرها 25 في المائة.

وأوضح التقرير أن نشاط خدمة الأداء بواسطة الهاتف النقال يواصل تطوره بتوفير ما مجموعه 22 عرضا لخدمة « M-Wallets » في نهاية سنة 2022، بما فيها 14 عرضا صادرا عن مؤسسات الأداء، وقد تولى إعداد هذا التقرير كل من بنك المغرب، ومديرية الخزينة والمالية الخارجية، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، والفدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى، والمؤسسة المغربية للثقافة المالية، والجمعية المهنية لمؤسسات الأداء.

وأبرز التقرير أن حصة خدمة « M-Wallets » المتأتية من مؤسسات الأداء تمثل 73 في المائة من إجمالي جاري خدمات « M-Wallets »، أي 5,8 مليون درهم من هذه الخدمات بنهاية سنة 2022 (مقابل 4,8 مليون درهم نهاية سنة 2021).

وأضاف المصدر ذاته أنه في ما يتعلق بهيكل المعاملات، المنفذة بواسطة خدمة « M-Wallets » من طرف مؤسسات الأداء، فقد أبان عن غلبة معاملات أداء الفواتير من حيث العدد بتسجيل 71 في المائة (مقابل 74 في المائة سنة 2021)، تليها التحويلات من شخص لآخر (22 في المائة من حيث العدد مقابل 19 في المائة سنة 2021)، وعمليات الأداء المنفذة من قبل التجار (7 في المائة وهو مستوى يماثل المستوى المسجل سنة 2021).

وبالنسبة لخدمة « M-Wallets » المستندة إلى الحسابات البنكية، أورد التقرير أن بنية المعاملات المنفذة تختلف من حيث العدد عن تلك المنجزة من طرف مؤسسات الأداء، مبرزا أن عمليات أداء الفواتير عبر خدمة « M-Wallets » تهيمن بنسبة 66 في المائة من حيث العدد (مقابل 71 في المائة سنة 2021)، تليها التحويلات، بحصة تبلغ 21 في المائة مقابل 18 في المائة قبل سنة، ثم عمليات السحب من الشبابيك الآلية (12 في المائة مقابل 11 في المائة سنة 2021). وأشار المصدر ذاته إلى أن عمليات الأداء من قبل التجار ظلت ضئيلة (1 في المائة).

وقد أظهر تحليل التقسيم حسب القيمة، هيمنة معاملات التحويل عبر خدمة « M-Wallets » المستندة إلى الحسابات البنكية، والتي تصل حصتها إلى 54 في المائة، تليها عمليات السحب من الشبابيك الآلية (28 في المائة)، وعمليات أداء الفواتير (18 في المائة).

وبالنسبة لمؤسسات الأداء، بلغ إجمالي عمليات أداء الفواتير 60 في المائة من المعاملات، مقابل 36 في المائة بالنسبة للتحويلات، و3 في المائة لعمليات أداء التجار، و1 في المائة لعمليات السحب من الشبابيك الآلية.