أثار الاجتماع الأخير، الذي عقده المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، برئاسة الحبيب المالكي، الاثنين الماضي، والذي قيل إنه “استعجالي”، الكثير من الجدل.
وجاء الاجتماع “الاستثنائي”، حسب بلاغ المجلس، لـ”النظر في طلب الرأي الذي أحالته الحُكومة على المجلس بشأن نصوص تشريعية تهم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار”.
وأضاف المجلس في بلاغه: “الأمر يتعلّق بطلب رأي متوصل به من طرف رئيس الحُكومة حول مشروع المرسوم بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 7 يونيو 2004 بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا، وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، ومشروع قرار يهم دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الإجازة”.
وتابع المصدر، أنه نظرا لـ”طابعه الاستعجالي”، فقد تقرّر خلال هذا الاجتماع، “عقد دورة استثنائية، نهاية شهر يونيو 2023، من أجل مناقشته والمُصادقة عليه أمام الجمعية العامة قبل تقديمه إلى رئيس الحُكومة”.
ترك هذا الأمر، الذي يُفترض أنه “استعجالي”، لشهر كامل، أثار الجدل، حيث قال موقع “مغرب إنتلجنس”، إن المالكي، يملك “تصورا غريبا للحالات التي تتطلب الاستعجال”.
وأوضح المصدر ذاته: “بمعنى أن المالكي سيأخذ كل وقته، ولأن نهاية شهر يونيو ستتصادف مع أيام عيد الأضحى، فإن أعضاء الجمعية العامة سيأخذون أياما إضافية للاستمتاع بمشاوي الأضحيات، وقضاء أوقات أخرى لصلة الرحم، وزيارة الأحباب والأصحاب”.
واسترسل “مغرب إنتلجنس”، أي أن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الذي قدم الطلب الرأي “سيكون عليه التحلي بالصبر على الانتظار طويلا قبل أن يجيبه المالكي، الذي لا يستعجل الأمور أبدًا حتى عندما كان يحمل حقيبة وزارة التربية الوطنية”. مختتماً: “ربما لذلك، يمكن أن نعرف لماذا تعثرت كل مشاريع إصلاح التعليم في المغرب”.
تعليقات الزوار ( 0 )