“اللي ما شرا يتنزه”.. ناشرون وموزعون يتوقعون زيادة في أسعار الكتب في المعرض الدولي للكتاب بالرباط

انطلقت يوم أمس (الجمعة) فعاليات الدورة الـ28 للمعرض الدولي للكتاب والنشر، التي تستمر إلى 11 يونيو الجاري، بمشاركة 737 عارضاً، يمثلون 51 بلداً، وسط حديث بين المهنيين والناشرين حول زيادة محتملة في أسعار الكتب المعروضة بمختلف ألوانها وأصنافها. حيث سيتم عرض أكثر من 120 ألف عنـوان، في حقول معرفية مختلفة.

هذه المخاوف من الزيادة المحتملة في أسعار الكتب المعروضة، نقلها الصحافي حسن الهيثمي في تدوينة له على حسابه بالفيسبوك حين قال: “أسعار الكتب هي الأخرى ستكون مرتفعة بدون شك في المعرض الذي سيفتح أبوابه للعموم الجمعة”.

وأكد الهيثمي أن “السبب وفق ناشرين أجانب تحدث معهم العام الماضي، هو تنظيم المعرض في الرباط، مما ما يزيد من كلفة شحن الكتب من ميناء الدار البيضاء إلى الوجهة العارضة”.

وذكر المصدر ذاته، أنه هناك “سبب آخر حسب ناشر مصري يعود إلى طبيعة مدينة الرباط كونها عاصمة المملكة والأسعار فيها مرتفعة مقارنة بالدار البيضاء..”.

وتساءل الهيثمي، “ماذا لو تم الاحتفاظ بالمعرض في الدار البيضاء، وما تم صرفه من ملايين الدراهم لبناء خيمة chapiteau كبيرة لاحتضان أروقة المعرض بكلفة مالية تفوق 4 ملايير سنتيم (مجلس جهة الرباط ساهم فيها بمليار سنتيم) كان يمكن أن يتم به مقاصة ثمن الكتب لينخفض وتكون في متناول المواطنين لتشجيعهم على القراءة”.

واسترسل المتحدث ذاته، “ذلك لأن مسؤولية تنمية الابداع الثقافي تقع على عاتق الحكومة بالوسائل الملائمة (الفصل 26 من دستور 2011)..”.

وقال: “لاتنمية لهذا النوع من الابداع دون تشجيع القراءة التي هي الفكرة التي وراء اطلاق أول نسخة لمعرض الكتاب قبل 28 سنة، وإلا فإن القارئ سيكتفي بلقاء الكاتب بعد أداء 10 دراهم عن كل زيارة دون أن يكون قادرا على اقتناء أي كتاب جديد أو قديم وشعاره (القارئ طبعا) المثل الدارج : اللي مشرى يتنزه..”

وخلص المصدر ذاته، إلى أن “النتيجة هي أن يتحول معرض الكتاب إلى مجرد موسم أو سوق “كل واحد يلغي فيه بلغاه”.

من جانب آخر، لفت الهيثمي، إلى أن “العام الماضي تم تنظيم عدة ندوات في وقت واحد، وهو ما سيتكرر هذا العام وفق برامج عدة مؤسسات أعلنت عنها.. شيء يشبه تماما حقن مريض بجرعة زائدة..النتيجة معروفة…”.

وأضاف: “بعض المؤسسات تتنافس في صرف مبالغ مالية مهمة لطبع منشورات ورقية لايقرؤها أحد في زمن حديث الحكومة عن الاقتصاد في الورق وتشجيع الرقمي..”.

وأكد أن “معرض الكتاب ينبغي أن يخضع للرقابة البرلمانية وفحص مدى كونه استطاع أن يكون دعامة لباقي القطاعات الأخرى وخاصة التعليم والبحث العلمي إلى جانب التجارة والصناعة والسياحة، وأيضا مدى قدرته على تقديم الموروث الثقافي المغربي للمغاربة وضيوف المعرض”.

وختم الهيثمي تدوينته بالقول متسائلا: “إلى أي حد يمكن أن تتجسد في هذه التظاهرة “الثقافية” سياسة عمومية تتعلق بالثقافة ومدى حرصه على حضور جميع الأسماء المبدعة في الثقافة والفكر والأدب دون إقصاء”.