“اللوبي” الجزائري يراسل بايدن للتراجع عن قرار ترامب.. وخبير: لا قيمة قانونية للخطوة

راسل 25 عضواً في مجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء الماضي، الرئيس الجديد، جو بايدن، من أجل التراجع عن القرار الذي اتخذه سلفه دونالد ترامب، بشأن الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه، معتبرين بأن الخطوة غير شرعية، ومطالبين بإعادة الإدارة الحالية الأمور لوضعها السابق، ودعم حق الصحراويين في تقرير المصير.

وبالرغم من أن الإدارة الأمريكية الجديدة، سبق وأكدت بأنها ستبقي على الاتفاقيات التي توسطتها واشنطن، بين عدد من الدول العربية وإسرائيل، ومن بينها المملكة المغربية، إلا أن الرسالة التي تقدم بها أعضاء الكونغريس، دفعت العديد من النشطاء إلى التساؤل عن قيمتها، على المستويين السياسي والقانوني.

وفي هذا السياق، قال عزيز إدامين، الفاعل الحقوقي والخبير في القانون الدولي، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن مراسلة بعض أعضاء الكونغرس لبايدن، التي يُروّج لها البعض، على أنها “إنجاز”، لا قيمة سياسية ولا قانونية لها، مضيفاً بأن الكونغرس الأمريكي يتكون من 535 عضواً، وبالتالي فـ 25 شخصاً لا تأثير لهم على قرارات باقي الأعضاء.

وتابع إدامين، بأن الـ 25 عضواً الذين راسلوا الرئيس الأمريكي، هم أعضاء “اللوبينغ” الجزائري، مشيراً إلى أن “اللوبينغ في وم أ، هي مؤسسات قانونية ومعلنة وليست سرية، مثلها مثل شركات الاستشارة أو شركات التواصل، مداخيلها ومصاريفها والمبالغ التي تتوصل بها في إطار الشراكة، منشورة في موقع مصلحة الضرائب وأيضا في موقع وزارة العدل”.

وأوضح الخبير نفسه، بأن “المغرب أيضا لديه نادي أو اثنين من اللوبينغ، يضم عشرات من أعضاء الكونغرس وأيضا رجال الأعمال والإداريين، والذي يمكنه أن يقوم بمراسلة مضادة، أو أن يقوم بنشاط أو مبادرة أخرى داعمة للمغرب داخل الكونغرس أو خارجه”، مسترسلاً: “إذا من الناحية السياسية، لا قيمة لهذه المراسلة، بل لها قيمة مالية، وهذا تكتيك اللوبينغ لجني المال في مناطق وحالات النزاع”.

وشدد إدامين، على أن هذه المراسلة، لا تحمل أي قيمة قانونية أيضا، لأنه “كما هو معلوم، فالنظام الدستوري الأمريكي هو نظام رئاسي، والعلاقة بين رئيس الدولة والكونغرس علاقة صلبة أو جامدة، فلا الرئيس يتدخل في شؤون البرلمان ولا البرلمان يتدخل في شؤون الرئيس (هناك حالات التداخل والتوازن والتعاون وهي قليلة جدّاً جدّاً ولكنها محددة قانونية بشكل دقيق وحصري).

وخلص الخبير إلى أن مراسلة أعضاء الكونغريس، للرئيس، في أمر يخصه، و”يدخل في مجاله الدستوري والقانوني بشكل مطلق، لا تعدو أن تكون مراسلة بروباغندا ودعاية لا أقل ولا أكثر”، ضارباً مثالاً بأن يراسل البرلمان المغربي، الملك محمد السادس، ليطلب منه إحداث هيئة معينة، يبقى طلب البرلمانيين مجرد ملتمس، ولكن القرار الأول والأخير يعود للملك، كما أنه لا يسأل إذا لم يقم بذلك.

يشار إلى أن الجزائر، كثّفت من مساعيها لكسب التأييد الدولي في ملفّ الصحراء، بعد أن زارت مجموعة من الدول الإفريقية، إلى جانب تواصلها مع إسبانيا، وتحريكها لـ”اللوبي” الذي تدعمه في الكونغرس الأمريكي من أجل مراسلة بايدن لإقناعه بالتراجع عن قرار ترامب، القاضي بالاعتراف بمغربية الصحراء.