اللجنة الإسبانية للاجئين تدعو إلى حماية الأشخاص المتضررين من زلزال المغرب والفيضانات الليبية

دعت اللجنة الإسبانية للاجئين (CEAR) وهي منظمة غير ربحية، إلى تفعيل الوسائل القانونية والآمنة لمنع النازحين من المخاطرة بحياتهم في البحر أو القفز على الأسوار، في كل من المغرب وليبيا، وذلك بعد أن تعرض مئات الآلاف من الأشخاص لكارثتي الزلزال والفياضنات.

وطالبت المنظمة في بيان لها، يومه (الخميس) من دول الاتحاد الأوروبي، وخاصة إسبانيا، الالتزام بتعزيز التدابير لضمان الوصول إلى الحماية للسكان المتضررين من الزلزال في المغرب والفيضانات في ليبيا، سواء بلدان العبور أو البلدان المضيفة، للمهاجرين واللاجئين.

وأوضح بيان المنظمة، أن هذه الكوارث الطبيعية لم تتسبب في مقتل الآلاف فحسب، بل دمرت مدنًا ومجتمعات، مما أدى إلى عمليات نزوح قسري يمكن أن يكون لها تأثير قوي على تدفقات الهجرة نحو أوروبا على المدى المتوسط ​​والطويل.

وفي حالة المغرب، تضرر ما لا يقل عن 300 ألف شخص من الزلزال، ولهذا السبب، أعرب المركز عن قلقه البالغ إزاء العواقب التي قد تترتب على الظروف المعيشية للشعب المغربي وجميع المهاجرين واللاجئين الذين يقيمون أو يمرون عبر البلاد، لأن المناطق الأكثر فقرا، والتي تولد تقليديا الهجرة إلى أوروبا.

وأشار بيان المنظمة، إلى أن مجتمعات بلدان جنوب الصحراء الكبرى التي تقطعت بها السبل في المناطق المتضررة تواجه قدرا أكبر من الضعف، وقد قامت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتسجيل ما لا يقل عن 19,323 لاجئاً كلاجئين أو طالبي لجوء، ولكن هناك آلاف آخرين في البلاد دون اعتراف رسمي.

وفي حالة ليبيا، أظهر إعصار دانيال مرة أخرى العواقب الوخيمة التي يخلفها تغير المناخ في مختلف أنحاء الكوكب، في مواجهة ظاهرة ذات أبعاد لم يسبق لها مثيل في البحر الأبيض المتوسط. ومما يثير القلق بشكل خاص الوضع الذي يوجد فيه سكان كانوا في السابق في حالات ضعف شديد، بسبب النزاعات أو انتهاكات حقوق الإنسان مثل تلك التي يعاني منها المهاجرون واللاجئون في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.

ووفقا للمصادر ذاتها، ففي العام الماضي، بلغ عدد حالات النزوح الداخلي 71.1 مليون، منها 32.6 مليون نتيجة للكوارث، في 137 دولة، وهو رقم يمثل زيادة بنسبة 41% مقارنة بالعام السابق. ولأول مرة على الإطلاق، عدد الأشخاص الذين أُجبروا على ترك منازلهم بسبب الكوارث البيئية أكبر من عددهم بسبب العنف والصراع.

وأبرز بيان المنظمة أن هذه الظواهر تؤثر بشكل خاص على المهاجرين واللاجئين، حيث يعيش الكثير منهم في مناطق صعبة بشكل خاص، مع ندرة الموارد، مما يعرضهم لأسباب جديدة للنزوح ويقلل من احتمالات العودة إلى ديارهم، حيث تحدث معظم عمليات النزوح هذه داخل حدود البلاد، مما يجعل الوصول إلى الحماية صعباً.

وأضاف البيان، أن الأشخاص الذين يضطرون إلى عبور الحدود الدولية لا يتمتعون أيضًا بإمكانية الوصول الواضح إلى هذا الحق، نظرًا لعدم وجود صكوك قانونية ملزمة تنطبق على هذه الحالات. علاوة على ذلك، عادة ما يتم استبعاد حماية جميع هؤلاء الأشخاص من المناقشات والتدابير المتخذة فيما يتعلق بعواقب تغير المناخ، والتي تركز بشكل كبير على التخفيف والتكيف.

ولتعزيز هذا الالتماس، أطلقت CEAR حملة توقيع تحدد فيها العديد من التدابير العاجلة التي يجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تعزيزها لضمان حقوق الأشخاص الذين نزحوا قسراً بسبب كلتا الكارثتين، ضمنها التحرك نحو تفسيرات واسعة لاتفاقية جنيف، بما في ذلك كلاجئين أولئك الذين يضطرون إلى الفرار نتيجة لتغير المناخ أو التدهور البيئي.

كما دعت المنظمة تمكين الطرق القانونية والآمنة حتى يتمكنوا من الوصول إلى أوروبا دون المخاطرة بحياتهم، ومنها الدعوة إلى منح تأشيرات إنسانية لتسهيل الوصول؛ حصص إعادة توطين أكثر طموحاً من المغرب أو ليبيا، لنقل اللاجئين المحاصرين في كلا البلدين في أقرب وقت ممكن.

وشددت اللجنة على تسهيل طلب اللجوء في السفارات والقنصليات، على النحو المنصوص عليه في قانون اللجوء الإسباني؛ تخفيف متطلبات لم شمل الأسرة، مع تطبيق التزام عدم الإعادة القسرية على بلد ما عندما يكون هناك خطر جسيم على الحياة والسلامة البدنية، كما يمكن أن يحدث في كلتا الحالتين.