قال حزب التقدم والاشتراكية، إنّ الزيادة التي عرفتها أسعار الزيوت النباتية، أضافت أعباء إضافية على جيوب المواطنين، مُــنَــبــِّــهاً إلى أن الأمر يتعلق بمادة استهلاكية تُعَــدُّ من أهم المواد الأساسية بالنسبة للمغاربة.
وشدّد المكتبُ السياسي لحزب “الكتاب” خلال اجتماع له (الثلاثاء) على ضرورة تدخل الحكومة من أجل إيجاد الصيغ المناسبة، عبر الحوار مع المُنــتِــجين، لضبط ومراقبة هذه الأسعار والحفاظ على استقرارها، بما يراعي الأوضاع الاجتماعية المتدهورة للأُسَر والفئات المغربية المُستضعفة.
وأوضح المكتب، أن هذه الزيادات تأتي في ظل أوضاع غير عادية، وفي سياق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن جائحة كوفيد 19، بتداعياتها الوخيمة على القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصاً مع تسجيل الفقدان الهام لمناصب الشغل، والانخفاض الكبير في دخل الأفراد والأسر.
ونبه حزب القدم والاشتراكية أيضاً، إلى الارتفاع المهم الذي شهدته، مؤخراً، أسعارُ عددٍ من المواد الاستهلاكية الأساسية. مما يقتضي من الحكومة تحمل مسؤوليتها، من خلال إعمال كافة الآليات المُتاحة، لأجل عقلنة حرية الأسعار وضبطها، وذلك بما يأخذ في الاعتبار الصعوبات الاجتماعية التي تواجهها مُعظم الأسر المغربية.
من جانب آخر، تطرق المكتب السياسي إلى المنظومة القانونية المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية، وذلك على ضوء عرض الحكومة لعددٍ من القوانين التنظيمية والعادية على البرلمان، مسجلا بإيجاب عدداً من المقتضيات التعديلية التي وردت في مشاريع النصوص المذكورة، والمُتضَــمَّــنَــة في المُذكرة المشتركة التي قدمها الحزبُ مع أحزاب المُعارضة.
وأكد حزب التقدم والاشتراكية على أنه سوف يواصل ترافعه القوي، من موقع المعارضة البناءة، بهدف تجويد المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات، وتحديداً ما يتصل منها بإقرار التدابير الضرورية لضمان التنافس الحر والشريف ونزاهة وشفافية مختلف الانتخابات، ومحاربة كافة أشكال الفساد الانتخابي.
وشدد المصدر ذاته، على تعزيز الآليات المؤدية إلى الارتقاء بمسعى المناصفة والمساواة في مختلف المؤسسات المنتخبة. وأيضاً في ما يتعلق بسُــبُــل بلورة تمثيلية الشباب والكفاءات الحزبية ومغاربة العالم في البرلمان.
وفي السياق ذاته، أكد رفاق نبيل بن عبد الله على مراجعة وتوحيد العتبات الانتخابية، بما يُــتيح التوفيق الخلاق بين مُستلزمات ترسيخ التعددية السياسية وتفادي بلقنة المشهد السياسي.
كما جدد المكتب مُطالبتَهُ الحكومة من أجل خلق أجواء سياسية ملائمة، قوامها الانفراج والإصلاح السياسي وتوسيع فضاء الحريات، كمدخلٍ ضروري لتعزيز الثقة والمصداقية، وضمان المشاركة الواسعة، بما يجعل من الاستحقاقات المقبلة لبنةً نوعية وقيمةً مُضافة بالنسبة لمسار البناء الديموقراطي والمؤسساتي في البلاد.
تعليقات الزوار ( 0 )