“الكتاب” يناشد “حكومة أخنوش” لـ”تصحيح مسار عملها” في النصف الثاني من ولايتها.. ويدعوها للابتعاد عن “الرضى المفرط عن الذات”

ناشد حزب التقدم والاشتراكية، الحكومة المغربية، لـ”تصحيح مسار عملها”، خلال النصف الثاني من ولايتها، داعياً إياها للابتعاد عن ما أسماه بـ”الرضى المفرط عن الذات”.

وقال المكتب السياسي لـ”الكتاب”، في بلاغ أعقب اجتماعه أمس الجمعة، إنه يناشد “الحكومةَ بأن تصحح مسار عملها وتراجع توجُّهاتها، وأن تعالج ثغرات أدائها”.

وأضاف الحزب أن على الحكومة، أن “تتخذ ما يلزم من مبادراتٍ فعالة لمواجهة مُجمل التحديات الاجتماعية والاقتصادية والديموقراطية المطروحة على وطننا وشعبنا، تمتيناً لجبهتنا الداخلية، بما يساهم في كسب مختلف الرهانات الداخلية والخارجية لبلادنا، وعلى رأسها رهان توطيد وحدتنا الترابية على كافة الأصعدة”.

وعلى هذا الأساس، جدد الحزب، بمناسبة الدخول البرلماني، التعبير عن “تطلعه إلى أن تستجيب الحكومة إلى نداءات المجتمع بمختلف مكوناته، من أجل تقوية حضورها السياسي، والرفع من مستوى أدائها التواصلي، والحرص على التفاعل الخلاق مع انتظارات مختلف فئات شعبنا، من خلال الابتعاد عن الرضى المفرط عن الذات”.

بالمقابل، طالب الحزب، الحكومة، بـ”السعي نحو تحقيق منجزات حقيقية، في مواجهة ما تَئِنُّ تحته الأسرُ من تدهور لقدرتها الشرائية وما تعانيه المقاولاتُ المغربية من صعوبات، أساسا من خلال الرفع الحقيقي من القدرات الاقتصادية لبلادنا ونِسب نموها، ومعالجة معضلة التشغيل، وتحسين مناخ الأعمال، وإصلاح نظام الحكامة، ومعالجة الإشكاليات الاجتماعية الكبيرة في مجالات الصحة والتعليم والسكن، والتغلب على التفاوتات مجال العدالة المجالية والاجتماعية، وإعطاء نَفَسٍ جديد للفضاء السياسي والديموقراطي والحقوقي”.

وأكد حزب التقدم والاشتراكية، أنه سيظل، “خلال ما تبقى من الولاية الحالية، من موقع المعارضة الوطنية التقدمية، البناءة والمسؤولة، داخل البرلمان وخارجه، مدافعاً عن قضايا المواطنات والمواطنين، ومراقباً لجميع السياسات العمومية والقرارات الحكومية، بغية دعم الإيجابي منها وانتقاد الاختلالات التي تشوبها، ومُــقَدِّمًا للبدائل والمُقترحات الكفيلة بالمساهمة إيجاباً في المسار الإصلاحي العام الذي تحتاجه بلادُنا”.

ونوه المكتب السياسي لـ”الكتاب”، بـ”العمل الهائل والريادي الذي يقومُ به الفريقُ بمجلس النواب، من موقع المعارضة البرلمانية، على جميع المستويات المتصلة بالمهام البرلمانية، وأساساً المهام الرقابية والتشريعية والديبلوماسية”، مؤكداً أنه سيكثف “من داخل البرلمان ومن خارجه، مبادراته ومساعيه المتواصلة، من أجل تجميع صفوف المعارضة وتقوية أدائها وتنسيقها، وكذا من أجل تآزر مختلف التعبيرات المجتمعية، السياسية والمدنية، الهادفة إلى الارتقاء بالأوضاع العامة لبلادنا نحو مزيدٍ من الديموقراطية والتقدم والعدالة”.