شارك المقال
  • تم النسخ

“الكتاب” يدعو لفتح الحدود ويعتبر الحصيلة المرحلية لحكومة أخنوش “مخيبة للآمال”

دعا المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، حكومة عزيز أخنوش، إلى “التفكير مَلـيًّـا في اتخاذ قرار إعادة فتح الحدود في وجه مختلف أصناف التنقل، في أقرب وقتٍ ممكن”.

وذكر الحزب في بلاغ صدر عقب اجتماعه الدوري، يوم أمس الثلاثاء، اطلعت “بناصا” على نسخة منه، أن هذا النداء يأتي بعد استعراضه لمستجدات الوضع الصحي المرتبط بتطور الجائحة على الصعيدين الوطني والعالمي، واعتبارًا لما عمدت إليه جل الدول عبر العالم بعد انتشار المتحور أوميكرون.

واعتبر الحزب أن هذا القرار “الذي تنتظره أوساطٌ عديدة ستكون له آثارٌ إيجابية مؤكدة على صعيد الاقتصاد الوطني عموما، وعلى بعض القطاعات الإنتاجية المتضررة مُباشرة وبشكل عميق من إغلاق الحدود. كما أن هذا القرار سيسمح مجددا لمغاربة العالم، الذين لهم إسهامٌ هائل في الاقتصاد الوطني، بالدخول إلى المغرب والخروج منه بشكلٍ عادٍ، فضلا عن كونه سَيُمَكِّــنُ من حل مشكلة آلاف المغاربة العالقين ببلدان مختلفة”.

وأبرز أنه “من البديهي أن هذا القرار يتعين أن يُواكَبَ بضرورة التقيد بكافة الشروط الاحترازية المعمول بها على المستوى الصحي عند الدخول إلى المغرب”.

وسَــجَّــلَ المكتبُ السياسي، في السياق ذاته، “إيجاباً الإجراءات الحكومية المتخذة، مُــؤخراً، لدعم القطاع السياحي الذي تضرر، ولا يزال، بشدة من جَــرَّاءِ الجائحة ومن إغلاق الحدود. كما أعرب عن تطلعه نحو أن تشمل مثل هذه الإجراءات الإيجابية فئاتٍ وقطاعاتٍ اقتصادية واجتماعية وثقافية أخرى لا تزالُ تَــئِــنُّ تحت وطأة وتداعيات جائحة كوفيد 19”.

إلى ذلك، دعا مكتب الحزب باتخاذ تدابير لدعم الفلاحين الصغار وضمان الأمن المائي المقلق ببلادنا، مسجّلا “خيبة أمله لعدم مُبادرة الحكومة، حتى الآن، إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءاتٍ ملموسة لدعم الفلاحين الصغار الذين يُعانون من تداعيات الجائحة ومن انعكاسات الجفاف وما يُرافق ذلك من غلاءٍ في أثمنة البذور والأعلاف والأسمدة، وتأخر الحكومة في صياغة وبلورة مخططٍ عملي لاستباق أزمة الماء التي تلوح في الأفق، سواء تعلق الأمر بمياه السقي أو بالماء الصالح للشرب، في عددٍ كبير من مناطق بلادنا”.

وذكر البلاغ أن الحزب يعتبر الحصيلة المرحلية للحكومة “مخيبة للآمال”، رغم تسجيله -انطلاقاً من موقع المعارضة الديموقراطية التقدمية البناءة- بعض الإيجابيات النادرة في أدائها، كما هو الشأن مؤخرا بالنسبة لقطاع السياحة، أو بالنسبة للحوار الاجتماعي في قطاع التعليم، أو بالنسبة للمراسيم المعتمدة في ما يتعلق بتوسيع الاستفادة من التغطية الاجتماعية.

وأكد الحزب “على ضعف الحضور السياسي للحكومة، وعلى عجزها على المستوى التواصلي. وهو ما يزداد حدة وخطورة بفعل استخفاف الحكومة ورئيسها بضرورة احترام المواعيد الدستورية الشهرية إزاء البرلمان”.

وأشار المكتب السياسي إلى ما وصفها بـ “الهُــوَّة التي تزداد تَــعَــمـُّــقاً يوماً بعد يوم، بين الالتزامات والشعارات المُعلنة من طرف الحكومة، وبين وَاقِــعِ عدم قدرتها، إلى حدود الآن، على بلورة الأجوبة والبدائل والقرارات الضرورية لإنعاش الاقتصاد الوطني ودعم المقاولة الوطنية، وللحد من تفاقم الأوضاع الاجتماعية الصعبة التي تبعث على القلق بشكل جِــدِّي. ويعتبر المكتبُ السياسي أنَّ الأداء الحكومي لا يرقى إلى مستوى طموحات وتوجهات النموذج التنموي الجديد الذي اعتمدته هذه الحكومة في تصريحها وفي قانونها المالي مرجعا مُعلنا لها”.

وأكد حزب التقدم والاشتراكية ، في هذا السياق، على أن التحديات التي تَعبُــرُها بلادُنا تقتضي اتخاذ تدابير قوية وحقيقية للنهوض بالنسيج الإنتاجي، ودعم الاستثمار، وخلق فرص شغلٍ حقيقية ومستدامة، ومحاربة الفقر والتفاوتات الطبقية والمجالية، معتبراً أن هذه التحديات أَعْــمَــقُ وأكبرُ من أنْ تُــجيبَ عنها مُجَرَّدُ خطواتٍ معزولة أو مُبادراتٍ قطاعية ظرفية، مُحتشمة ومعطوبة، كما هو الشأن بالنسبة لخطة  “أوراش” في مجال التشغيل، التي لا يمكن أن تستجيب للمقاصد الأصيلة والنبيلة لفكرة الأوراش الجماعاتية الكبرى التي طالما دافع عنها حزبُ التقدم والاشتراكية، بالنظر إلى مقاربتها التسطيحية، ولتكـريسها للهشاشة، ولافتقادها مستلزمات تحقيق استدامة الشغل والإسهام في إنعاش الاقتصاد الوطني”.

وجدّد الحزب، وفق البلاغ ذاته، مُطالبته الحكومة بـ”اتخاذ ما يلزم من قراراتٍ وتدابير من أجل بث نَــفَــسٍ ديموقراطي جديد في الفضاء الوطني بما يُعيد إليه المصداقية والثقة، وهو ما يقتضي العمل على التفعيل السليم للدستور، وإعادة الاعتبار للعمل الحزبي، وتقوية الفضاء السياسي والمؤسساتي، واحترام المؤسسات المنتخبة وصلاحيات المنتخبين، وتوسيع فضاء الحريات الفردية والجماعية، وإعطاء دفعة للمساواة بين النساء والرجال، في إطار إصلاح شامل وجريء للقانون الجنائي والمسطرة الجنائية، ودعم الصحافة، وضمان انفتاح الإعلام العمومي على جميع الفاعلين المجتمعيين، والنهوض بالثقافة والاهتمام بالمثقفين والمبدعين”.

شارك المقال
  • تم النسخ
المقال التالي