وجه الاتحاد الإفريقي صدمة غير متوقعة إلى الجزائر، فيما يتعلق ببطولة كأس إفريقيا للاعبين المحليين، التي تستضيفها الجارة الشرقية في الفترة الممتدة بين 13 يناير الجاري، و4 فبراير المقبل.
وحاولت الجزائر، إيقاع المغرب في فخ الانسحاب، من أجل معاقبته من قبل الاتحاد الإفريقي، حيث عملت على التحضير لمباراته الأولى ضد السودان، بشكل طبيعي، رغم علمها بتعذر مشاركته.
ولم يتمكن “أسود الأطلس”، من المشاركة، بسبب رفض الجزائر الترخيص لرحلة مباشرة، إلا أن اللجنة المنظمة، أعدت للمبارة التي كان يفترض أن تجمه بالسودان، بشكل طبيعي، حيث دخل الأخير إلى أرضية الميدان، وظل الحكم ينتظر حضور المنتخب المغربي، قبل أن يعلن نهاية اللقاء بانسحاب الأخير.
وبعدها روّجت وسائل الإعلام الجزائري، لانتهاء اللقاء بثلاثية نظيفة، وهو ما ينص عليه القانون في حالات الانسحاب، غير أن الصدمة جاءت من طرف الاتحاد الإفريقي، الذي رفض الاعتراف بهذا الأمر، وأبقى نتيجة السودان والمغرب، متعادلة، وهو ما يحيل على تعذر حضور “أسود الأطلس” بسبب قوة قاهرة، لا الانسحاب.
وتمثل هذه الخطوة، صدمة للمساعي الجزائرية، إلى جانب أنها تحمل رسالة من طرف “الكاف”، مفادها أن المغرب لم ينسحب، وهو ما يعني في المقابل، إمكانية فرض عقوبات على البلد المنظم، الذي رفض السماح برحلة مباشرة من الرباط إلى قسنطينة لحضور المنافسات، وهي القوة القاهرة التي حالت دون مشاركة “الأسود”.
وفي سياق متّصل، وإلى جانب العقوبات المرتبطة بعرقلة مشاركة المنتخب المغربي في البطولة الإفريقية، هناك عقوبات أخرى قد تنزل على الجزائر، بسبب زجّها بحسابات سياسية في حفل افتتاح بطولة رياضية وهي “الشان”، الأمر الذي يخالف قوانين الاتحاد الإفريقي، وقوانين الاتحاد الدولي للعبة.
وندّدت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بـ”الممارسات الدنيئة والمناورات السخيفة” التي صاحبت افتتاح “الشان”، مطالبة الاتحاد الإفريقي بالتدخل، نظرا لأن ما وقع يعدّ “خرقا سافرا” للقوانين المنظمة للتظاهرات الكروية التي تقام تحت لواء الاتحاد القاري للعبة.
وتبرأ “الكاف” من التصريحات السياسية التي جاءت على لسان ابن نيلسون مانديلاً، خلال حفل افتتاح كأس إفريقيا للاعبين المحليين، والتي أعلن من خلالها الحرب على المغرب، معلناً (أي الكاف)، فتح تحقيق في الموضوع، من أجل فرض العقوبات اللازمة في مثل هذه الحالات.
ويمكن أن تصل العقوبات ضد الجزائر، في حال طبق الاتحاد الإفريقي ما ينص عليه القانون، إلى استبعاد أنديتها ومنتخباتها من المنافسات الرياضية لـ 5 سنوات متتالية، مع عدم استضافة أي منافسة كروية خلال هذه الفترة، إلى جانب غرامة مالية تصل ل، 360 ألف فرنك سويسري.
تعليقات الزوار ( 0 )