الكاتب الجزائري-الفرنسي بوعلام صنصال يتهم بـ”التعامل مع جهات أجنبية” في قضية تثير توترات بين الجزائر وفرنسا

كشفت مجلة “جون أفريك” الفرنسية عن تطورات جديدة في قضية الكاتب الجزائري-الفرنسي بوعلام صنصال، الذي اعتقل في نوفمبر 2024 في مطار الجزائر العاصمة، حيث يواجه الآن تهمة جديدة تتعلق بـ”التعامل مع جهات أجنبية.

ووفقًا لتقارير إعلامية جزائرية، فإن هذه التهمة تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات بين الجزائر وفرنسا توترات حادة، مما يضفي طابعًا سياسيًا على القضية.

بوعلام صنصال، الكاتب المعروف بأعماله الأدبية التي تتناول قضايا سياسية واجتماعية حساسة، كان قد اعتقل في 16 نوفمبر 2024 عند وصوله إلى مطار الجزائر العاصمة.

وقد تم اتهامه في البداية بموجب المادة 87 مكرر من القانون الجزائري، التي تجرّم أي فعل يُعتبر “إرهابيًا أو تخريبيًا” يهدد أمن الدولة وسلامة أراضيها.

ووفقًا لتقارير إعلامية جزائرية، تم تقديم صنصال إلى قاضٍ في محكمة دار البيضاء، ضاحية الجزائر العاصمة، يوم الخميس 13 مارس 2025، حيث تمت إضافة تهمة جديدة تتعلق بـ”التعامل مع جهات أجنبية”، وهي تهمة يُشتبه في أن تكون مرتبطة بتسريب معلومات حساسة إلى فرنسا.

وتشير التقارير إلى أن صنصال قد يكون قد قدم معلومات إلى السفارة الفرنسية في الجزائر، مما أثار غضب السلطات الجزائرية.

وتأتي هذه التهمة في وقت تشهد فيه العلاقات بين الجزائر وفرنسا توترات كبيرة، خاصة بعد تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها صنصال في وسائل إعلامية فرنسية، حيث تحدث عن قضايا حدودية بين الجزائر والمغرب.

وأثارت هذه التصريحات حفيظة السلطات الجزائرية، التي تعتبر مثل هذه القضايا من المحرمات السياسية.

وقد أدى اعتقال صنصال إلى تصعيد التوترات بين البلدين، حيث طالبت فرنسا بالإفراج عنه، بينما تصر الجزائر على أن القضية قضية قانونية بحتة.

وفي فبراير 2025، صوت البرلمان الأوروبي على قرار يطالب بالإفراج عن صنصال ومعتقلين آخرين من المعارضين والكتاب في الجزائر.

وأثارت قضية صنصال اهتمامًا دوليًا واسعًا، حيث طالبت شخصيات سياسية وفكرية فرنسية بالإفراج عنه، معبرة عن قلقها بشأن ظروف احتجازه.

كما قام محاميه الفرنسي، فرانسوا زيمراي، برفع شكوى إلى الأمم المتحدة، واصفًا الاعتقال بأنه “تعسفي”، ومشيرًا إلى أن صنصال يواجه صعوبات في الحصول على محاكمة عادلة بسبب عدم تمكن محاميه من الوصول إليه.

وتُعتبر قضية بوعلام صنصال جزءًا من نقاش أوسع حول حرية التعبير في الجزائر، حيث يواجه العديد من الكتاب والنشطاء السياسيين ملاحقات قضائية بسبب آرائهم.