القضاء الفرنسي يُفرج عن رجل أعمال متهم بارتكاب اعتداءات جنسية في شركة بطنجة.. وحقوقيات مغربيات ينددن بالقرار

نددت ناشطات حقوقيات مغربيات، يوم الجمعة الماضية، بمنح القضاء الفرنسي، رجل الأعمال جاك بوتييه، المتهم بارتكاب اعتداءات جنسية ضد شابات مغربيات وفرنسيات، الإفراج المؤقت.

واحتجت عشرات الناشطات أمام السفارة الفرنسية بالرباط، تنديداً بقرار القضاء الفرنسي، الذي اعتبر “صادما للضحايا”، وفق ما صرحت به رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، عائشة كلاع.

وكانت الشرطة الفرنسية قد أوقفت بوتييه، ماي الماضي، بعد فتح المدعي العام لتحقيق ضدع، بخصوص قضايا الاتجار بالبشر واغتصاب قاصر، غير أنه حصل على الإفراج المؤقت، بداية الأسبوع الجاري.

وبرر القضاء الفرنسي قراره تجاه المدير السابق لعملاق التأمينات الفرنسي “أسو2000″، بـ”الأسباب الطبية”، مع فرض رقابة قضائية ضده، وكفالة قدرها 500 ألف دولار.

ويواجه رجال الأعمال الفرنسي، العديد من الاتهامات المتعلقة بالتحرش الجنسي بست عاملات سابقات في فرع الشركة مدينة طنجة، علماً أن القضاء المغربي يتابع بدوره، ثمانية من معاونيه، على خلفية الاتهامات ذاتها، حيث ستستأنف محاكمتهم، يوم 28 مارس الجاري.

وقالت كلاع، في تصريح لوكالة “فرانس برس”، إنه “كان أولى بقاضي التحقيق الفرنسي أن يضعه رهن الاعتقال لأنّ في ذلك حماية للضحايا وردّ اعتبار لهنّ”، متابعةً: “لا للإفلات من العقاب، هذه هي الرسالة التي نريد إيصالها للقضاء الفرنسي عبر ممثلي الدولة الفرنسية”.

وأضافت أن الطرف المدني طلب من القضاء المغربي إجراء انتداب قضائي في فرنسا للتحقيق مع بوتييه هناك، “لكنه لم يفعل، لذلك سوف نذهب إلى باريس لنضع شكايات مباشرة باسم ثلاث ضحايا”.

وشددت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، في بيان لها، على “موقفها عدم التدخل في القضاء الفرنسي وفي استقلاليته وحياده”.

وسجلت الجمعية أن “قرار الإفراج المؤقت عن المتهم جاك بوتييه، يهدد أمن الضحايا وكرامتهن، ويتنافى مع كل ما تضمنته المواثيق الدولية المدافعة عن حق الضحايا في اللجوء للانتصاف وطلب جبر الضرر، كما تعتبره تشجيعا من العدالة الفرنسية للإفلات من العقاب”.

جدير بالذكر أن وقائع الاتهامات، تعود إلى الفترة بين 2018 وأبريل 2022، وقد فتحت على إثر شكاوى رفعتها موظفات سابقات في الفرع المغربي لشركة “أسو 2000”.