حقق القضاء الفرنسي مع الصحافية أريان لافريلو من الجريدة الرقمية “ديسكلوز” بسبب مقالات شائكة للغاية، نشرتها خلال السنتين الأخيرتين تتعلق بملفات سرية في التعاون الاستخباراتي وصفقات الأسلحة، وتهم دول الشرق الأوسط مثل الإمارات العربية ومصر، ودولا أخرى مثل روسيا.
ويهتم المنبر الإعلامي الرقمي بملفات شائكة للغاية ضمن صحافة الاستقصاء، وحققت المخابرات منذ ثلاثة أيام مع هذه الصحافية تحت إشراف القضاء لملف يعود إلى سنتين. وأوضحت الصحافية، أن عناصر من المخابرات برفقة قضاة، فتشوا منزلها صباح الثلاثاء من الأسبوع الجاري، وتم حجز معدات العمل الإعلامي الخاصة بها، مثل الهاتف والحواسيب، والعمل لاحقا على استخراج مختلف البيانات بواسطة برامج سيبرانية خاصة.
وبقيت رهن الاعتقال الاحتياطي 39 ساعة، وهو ما نددت به منظمة “مراسلون بلا حدود”، وأدى إلى عدد من التظاهرات في مدن فرنسية للدفاع عن حرية الصحافة، حيث تعرضت لاستنطاق حول التحقيقات التي أنجزتها حول مبيعات الأسلحة الفرنسية لبعض دول الشرق الأوسط، وكيف حصلت على هذه المعلومات الحساسة التي تمس الأمن القومي للبلاد وخاصة المؤسسة العسكرية. والتزمت الصحافية الصمت وعدم الرد على الأسئلة.
ويعود سبب الاعتقال إلى ملف نشره هذا المنبر الاستقصائي حول التعاون الاستخباراتي-الفرنسي، حيث زودت باريس نظيرتها في القاهرة بمعلومات حول جهاديين مفترضين بين الحدود الليبية-المصرية، ونفذت مصر عمليات قصف كثيرة تم خلالها اغتيال عدد من الناس، ليتبين سوء استعمال هذه المعلومات.
وارتفعت أصوات من داخل المخابرات العسكرية الفرنسية تنبه إلى سوء استعمال هذه المعلومات، غير أن السلطات الفرنسية استمرت في التعاون. وهكذا، نشر موقع ديسكلوز عددا من الوثائق السرية تؤكد سوء استخدام المعلومات المخابراتية المقدمة إلى مصر، ويفترض أنها وثائق مسربة عن مشاركين في هذه العمليات غير راضين عن التعاون. وبحسب تلك الوثائق، فإن “القوات الفرنسية قد تكون ضالعة في ما لا يقل عن 19 عملية قصف على مدنيين، تمت في الفترة بين 2016 و2018” في هذه المنطقة.
ويعتبر هذا المنبر الاستقصائي من المنابر الإعلامية الفرنسية التي تثير قلق الأجهزة الاستخباراتية والحكومية في فرنسا، بحكم تطرقه إلى ملفات تدخل ضمن “أعلى مستويات السرية”، وبالتالي تتساءل الاستخبارات عن مصدر الأخبار هل هو تسريب ذاتي أم اختراق للنظام المعلوماتي للمخابرات؟ في الوقت ذاته، هذه الوثائق قد تجر فرنسا أمام القضاء بتهمة التورط في “إرهاب الدولة”، أي عمليات الاغتيال التي تنفذها أجهزة رسمية. وهذه هي المرة الخامسة منذ 2018 يتم فيها استنطاق صحافيين من هذا المنبر الإعلامي.
وبعد عملية الاعتقال والإفراج، وضع هذا المنبر الإعلامي في واجهته، أهم الملفات التي تثير قلق الاستخبارات والجيش الفرنسيين. وعلى رأس هذه الملفات، توجد صفقات السلاح الفرنسي لروسيا حتى سنة 2020، وهذا يبرز مدى خرق فرنسا للعقوبات حول الأسلحة. في الوقت ذاته، نشر وثائق حول صفقات أسلحة غير قانونية للعربية السعودية سنة 2016 في إبان حرب اليمن، ثم كيف تصمت، بل وتتورط فرنسا في شبكات الإمارات العربية في السوق الدولية للسلاح لصالح بارون الحرب خليفة حفتر في ليبيا. ويضاف إلى هذا، صفقة السلاح السرية لبيع مقاتلة رافال لمصر قبل الإعلان عن بعض بنودها فقط.
(القدس العربي)
تعليقات الزوار ( 0 )