القضاء السويسري يتابع وزير الدفاع الجزائري السابق خالد نزار بتهمة جرائم الحرب

أعلنت منظمة “تريال” (trial) الحقوقية السويسرية أنه ولأول مرة، ستتم محاكمة وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزار أمام القضاء السويسري.

وذكرت المنظمة الحقوقية في بيان لها اليوم أن النيابة العامة للاتحاد الفيدرالي السويسري اتهمت الجنرال الجزائري خالد نزار بالتواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في الانتهاكات التي ارتكبت بين 14 (يناير) 1992 و31 يناير 1994 أثناء الحرب الأهلية الجزائرية.

وذكرت المنظمة أن النيابة العامة استمعت الأسبوع الماضي مجددا للجنرال خالد نزار لمدة ثلاثة أيام في مقر مكتب المدعي العام الاتحادي في بيرن وقررت مقاضاته.

ووضعت منظمة “تريال” شكوى ضده أمام المدعي العام للكونفيدرالية السويسرية لمحاسبته على الجرائم التي ارتكبها بحق الجزائريين.. وكان ذلك بناء على شكاوى تقدم بها عدد من ضحايا تلك المرحلة.

وأكد أن الادعاء العام السويسري تجاوب يومها مع القضية واستدعى خالد نزار واستمع إليه يوما واحدا بعد تلقيه الشكوى، أي يوم 20 تشرين الأول (أكتوبر) 2011، وأطلق سراحه بعد ذلك بعد تعهده بالعودة للاستماع إليه عند الحاجة.

وأشار المصدر إلى أن مسار القضية واجه العديد من التحديات، كان أولها اعتراض نزار نفسه في كانون الثاني (يناير) من العام 2012، بحجة أنه كان وزيرا للدفاع يومها، وأن هذه المهمة تحميه من المتابعات القضائية خارج الجزائر.. لكن القضاء السويسري عاد ورفض هذا الاعتراض في (يوليو) العام 2012.

ووفق المصدر فإن ضغوطا كبيرة مورست من أجل وضع حد لهذه القضية، على الرغم من أن القضاء السويسري استمع لشكاوى عدد من ضحايا تلك المرحلة، أحدهم تم قطع جهازه التناسلي.

وأضاف: “لقد أغلق القضاء السويسري الملف في مطلع العام 2017 تحت الضغوط الكبيرة من السلطات الجزائرية ولوبيات سويسرية، لكن الضحايا رفضوا ذلك واستأنفوا الحكم، حتى عادت المحكمة الجنائية الفيدرالية في 6 حزيران (يونيو) 2018 وأعلنت أنها مخولة لمتابعة خالد نزار في جرائم الحرب”.

ووفق ذات المصدر فقد تم الاستماع مجددا لخالد نزار في 4 شباط (فبراير) الجاري لمدة 3 أيام، وتم الإعلان رسميا أنه ستتم محاكمة خالد نزار في جينيف.

واللواء خالد نزار المولود بولاية باتنة في 27 ديسمبر 1937؛ عسكري جزائري، وهو رابع رئيس أركان للجيش الجزائري، وكان عمليا هو قائد الانقلاب على نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في (ديسمبر) 1991، وكان الرجل القوي في النظام الجزائري خلال الفترة بين 1990 و1993.

وقد كان عضو المجلس الرئاسي الأعلى الذي حكم البلاد رسميا بين الانقلاب في 16 يناير 1992 حتى 31 يناير 1994.

وبعد انطلاق الحراك 2019 وصعود قائد صالح أصدرت المحكمة العسكرية في البليدة عقوبة بالسجن 20 عاما بحقه ونجله لطفي، بتهمة المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة، لكنه تمكن من الفرار إلى إسبانيا.

وبعد رحيل قائد صالح عاد خالد نزار بجواز سفر ديبلوماسي على متن طائرة عسكرية.