سارعت الجزائر إلى تحريك طلبات دولية على شكل إنابات قضائية لبعض البلدان، من أجل إسترجاع أموالها المنهوبة خلال فترة حكم النظام السابق ، بعد أن تأكدت من ضمها لفارين من العدالة أو بها حسابات بنكية مشبوهة، أو ممتلكات لمسؤولين سابقيين في عهد الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة وجهت له تهم فساد ثقيلة.
وطلب القضاء الجزائري رسميا من نظيره الفرنسي، في إنابة قضائية، ضبط ممتلكات العشرات من مسؤولين جزائريين الذين تبين بانهم يحوزون أملاك كبيرة في فرنسا.
وذكرت مجلة “لوبوان الفرنسية” اليوم الخميس، أن الجزائر تحاول إسترجاع اموالها المنهوبة على شكل ممتلكات وعقارات وشركات متواجدة بفرنسا يمتلكها مسؤولين سابقين في نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وكشفت المجلة أن أكثر من مائة شخصية مقربة من النظام البوتفليقي، والتي نهبت اموالا طائلة حوّلت إلى فرنسا لشراء عقارات وأملاك.
ولم تكشف المجلة عن هوية الأسماء التي طلبت العدالة الجزائرية، معلومات عنهم ، من الذين تمكنوا في فترة وجيزة من حكم الرئيس المخلوع بوتفليقة من تحويل اموال ضخمة لوجهات أوربية بينها فرنسا وقاموا بإستغلال تلك الاموال في مجالات إستثمارية وشراء عقارات ضخمة وتوظيفها في معاملات تجارية كبيرة .
ويترقب الكثير من االجزائريين استرداد تلك الأموال المنهوبة من قبل أفراد العصابة الحاكمة ورجال الأعمال المتورطون في قضايا فساد ثقيلة في عهد الرئيس المخلوع عبدالعزيز بوتفليقة والتي قدر مراقبون قيمتها ما بين 200 و 300مليار دولار.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد تعهد أمام أالشعب الجزائري خلال حملة ترشحه الإنتخابية على قدرته التامةلإاسسترجاع هذه الأموال ولو الجزء الأكبر منها، وقال بأنه على دراية تامة بهذا الملف دون أن يذكر تفاصيل كثيرة.
وسبق وأن كشف الوزير الأوّل، عبد العزيز جراد، أن الجزائر ستباشر إجراءات لاسترداد الأموال المنهوبة المهرّبة للخارج خلال فترة حكم بوتفليقة، مؤكداً بأن الآلية القانونية الوحيدة التي ستعتمد عليها الجزائر هي اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد.
وأوضحت الحكومة سابقا أن عملية استرداد الأموال المنهوبة، تمر بثلاث مراحل، ستعتمد بشأنها على إثبات الأملاك وتحديد مكانها كمرحلة أولى، فيما ستتركز المرحلة الثانية على توفر أحكام قضائية نهائية، في حين المرحلة الثالثة في عملية استرداد الأموال المنهوبة هي وجود اتفاقيات قضائية.
تعليقات الزوار ( 0 )