شرعت النيابة العامة لدى محكمة سيدي امحمد، بالجزائر، في فتح تحقيق قضائي ضد أحد الأجنحة المالية النظام السابق في عهد الرئيس بوتفليقة، رجل الأعمال علي حداد القابع بالسجن، بخصوص صفقة تحويل 10 ملايين دولار لصالح مكتب لوبي أمريكي، حسبما جاء في بيان للنيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر.
وقالت النيابة العامة، اليوم السبت، في بيان اطلعت عليه “بناصا”، إنه “في إطار قضية علي حداد المتعلقة بصفقة تحويل 10 ملايين دولار لصالح مكتب لوبي، تم فتح تحقيق قضائي من طرف نيابة محكمة سيدي أمحمد ضد المذكور أعلاه والمدعوة صبرينة بان”، مضيفة أن “قاضي التحقيق المكلف بهذا الملف أصدر إنابات قضائية في هذا الإطار”.
وجاءت هذه القضية بعد تداول بعض وسائل الإعلام الوطنية، معلومات تفيد بإبرام مقربين من علي حداد صفقة مع مكتب أمريكي لتحويل ما قيمته 10 ملايين دولار، والأمر الذي استدعى تحرك النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، وفتح تحريات أولية للتحقق من ذلك.
ولاتزال التحريات مستمرة بشأن هذه القضية والغاية منها من قبل القضاء الجزائري، لمعرفة كل التفاصيل وتحديد أسماء المتورطين، واستنطاقهم حول الهدف المشبوه من تحويل ذلك المبلغ الضخم، في وقت يتواجد فيه علي حداد في سجن الحراش.
تعليقات الزوار ( 0 )