القضاء الإسباني ينتصر لـ”عاملات الفراولة” ضد مدير ضيعة فلاحية بعد فضائح التحرش

عادت فضيحة التحرش والاعتداءات الجنسية بحق عاملات مغربيات في حقول الفراولة بإسبانيا، إلى الواجهة بعد أن أعلنت النيابة العامة بمدينة وَلْبَة (Huelva) التي تقع على ساحل خليج قادس في المحيط الأطلسي عن أحكام بالسجن ضد مدير إنتاج في إحدى الضيعات.

وأشارت صحيفة “huelva24” في تقرير لها يوم أمس (الأربعاء) إلى أن مدير الضيعة الفلاحية التي تقع في منطقة “لاس مالفيناس دي موغير” يواجه عقوبة بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف باعتباره المسؤول عن العديد من من جرائم التحرش والاعتداء الجنسي على أربع عاملات من المغرب، يشتغلن تحت إمرته.

ووفقا للمصدر ذاته، فإن تقارير النيابة العامة، تشير إلى أن المعني بالأمر كان يقتحم منازل العاملات الموسميات في حقول جني الفاكهة الحمراء بمدينة وَلبة دون إذن منهن، بين أبريل وماي من سنة 2018، وهن يأخذن حمامهن بعد انتهاء فترة العمل.

ويواجه رئيس العمال الإسباني تهما تتعلق أيضا بـ”إساءة استغلال الوظيفة” واستغلال حالة “ضعف” العاملات”، المنتميات إلى فرقة العمال الموسميين، والمعينين في الأصل بعقود مؤقتة بعد أن تم اختيارهم للاشتغال في جني “الفراولة” بالضيعات الإسبانية.

وبحسب رواية النيابة العامة، فإن المدعى عليه كان يتردد على أماكن إقامات العاملات المغربيات، وانتهز في إحدى المناسبات الاحتكاك بإحدى النساء جسديا، بحجة شرح كيفية قطف الفاكهة، ليشرع فيما بعد بـ”ملامسة ظهرها وثدييها بروح شهوانية”، وفق تعبير الصحيفة.

وأضافت الصحيفة الإسبانية المختصة في شؤون مدينة وَلْبَة، أن مدير الضيعة الفلاحية، ولج في مناسبة أخرى، منزل العاملة ذاتها التي كانت مستلقية على سريرها، وأشار إليها بإيماءات وحركات جسدية بحجة ممارسة الجنس معه.

وتكرر نمط السلوك، بحسب بيان النيابة الإسبانية، في مشاهد مماثلة مع ثلاث عاملات أخريات قدمن شكايات ضده، واعتقل بسببها قبل ثلاث سنوات. كما دخل أحد المنازل دون إذن مسبق، وخلع حذاءه وأشار إلى السرير “لتنام معه إحداهن”، وفي موقف أخر، دخل عندما كانت العاملة تنام في سريرها.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه وأمام هذه الوقائع، فإن المدعى عليه يواجه عقوبة بالسجن لمدة أربعة أعوام ونصف العام بتهمة الانتهاك الجنسي (التي يطلب المدعي العام بسببها السجن لمدة عام وستة أشهر) وأربعة بالتحرش الجنسي (تسعة أشهر لكل جريمة).

وبالإضافة إلى ذلك، طالبت النيابة العامة من المتهم عدم الاقتراب من العاملات ومن منازلهم ومن أي مكان يتواجدن فيه في حال عودتهم إلى إسبانيا، مع فرض مسافة تزيد عن 200 متر، وكذلك حظر التواصل معهم بأي وسيلة كانت لمدة عامين.

ولفتت الصحيفة ذاتها، إلى أنه فيما يتعلق بالمسؤولية المدنية، فإن النيابة العامة تطالب المتهم بتعويض قدره 3000 يورو عن الأضرار المعنوية التي سببتها جرائم التحرش بالنساء وبـ 6000 يورو أخرى عن الانتهاكات التي تعرضت لها العاملات.